قررت المحكمة المختصة في قضايا الفساد، تأجيل استنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى جلسة مقررة يوم 3 مايو القادم.
وجاء تأجيل الجلسة بناء على طلب من رئيس فريق دفاع الرئيس السابق المحامي محمدن ولد إشدو.
وبرر ولد إشدو طلب تأجيل جلسة الاستنطاق بضرورة توفير وقت كاف للتنسيق بين هيئة الدفاع والرئيس السابق والاطلاع على وضعية الملف، مضيفا أن فريق الدفاع لم يحصل حتى الآن على جزء كبير الملفات التي يفترض أن يحصل عليها.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين، الاستجابة لطلب التأجيل، مضيفا أن جلسة الاستنطاق ستكون يوم الأربعاء 3 مايو القادم.
ويُحاكم ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه بتهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة"، وهو ما ينفيه المتهمون.
