قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن الشهادات التي قدمت خلال جلسات محكمة موكلها، وأريد لها أن تكون شهادات إثبات، نفت عن موكلهم أي علاقة له بالوقائع موضوع الشهادة، بعد أن نفت عن الوقائع نفسها الصبغة الإجرامية.
واعتبرت الهيئة في بيان صادر عنها أن هذه الشهادات "تبين بجلاء أن هذا الملف السياسي برمته ليس سوى تلفيقات لا تصمد أمام أدنى بحث أو تدقيق، وهي معروفة الأسباب مفهومة الدوافع لم تعد تنطلي على أحد".
ورأت هيئة الدفاع أن موكلها يجدد تحديه السابق لمن يأتي بما يثبت ارتكابه لجرائم فساد، وهو متمسك بحقه في محاكمة عادلة يسمح له فيها بتقديم وسائل دفاعه بحرية ويتوفر فيها الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، مشددة على أن هذا "هو ما لم يقع حتى الآن".
وأكدت الهيئة أن جلسة المحكمة يوم الاثنين الماضي كانت كسابقاتها من حيث منعهم من تقديم الطلبات دفاعا عن موكلهم، ومن إثارة الإشكالات التي تستثيرها الأحداث العارضة المتعلقة بأداء الشهادة.
وأضافت أنه مثل أمام المحكمة شاهدان، أحدهما صرح علنا وبشكل واضح ومستند على الوثائق بأن العقار الذي كان يحوي مقر حزب الوحدوي وصودر وضخمت به ممتلكات الرئيس السابق، هو ملك لهذا الشاهد ولا علاقة للرئيس السابق به ولم يبعه له.
أما الشاهد الثاني – تضيف هيئة الدفاع - فقد سئل عن بيع منجم افديرك، وعن الشركة الموريتانية للتنمية والتعاون، إضافة للسؤال عن امتيازات تحصل عليها موظف لدى اسنيم تتعلق بسداد فاتورة مرتبطة بتعليم أبنائه.
واتهمت هيئة دفاع عزيز المحكمة والنيابة ودفعاها - وفق تعبيرها - بمحاولة الربط بين هذه المواضيع والرئيس السابق، معتبرة أن رد الشاهد كان حاسما، إذ صرح أن المنجم لم يتم بيعه ولا محاولة بيعه ولا إعطائه، وإنما أراد مستثمرون الاستثمار فيه وعندما قدمت لهم الشروط لم يعودوا، وأما الشركة فصرح الشاهد بأنها شركة بين الدولة ورجال أعمال أجانب، وقد فضت الشراكة وحلت الشركة عندما لم يف الأجانب بالتزاماتهم المالية بشأن رأس المال، وأما عن سداد فاتورة متعلقة بتعليم أحد عمال اسنيم فقد صرح الشاهد بأنه وقعها معتبرا أنها حق مكتسب لسداده من طرف الشركة عدة مرات.
