قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم في جلسات المحاكمة خلال الأسبوع المنصرم "تعرضوا للضغط وتم توقيف بعضهم عدة أسابيع لدى الشرطة".
وأضاف بيان صادر عن الهيئة أن المحكمة لم تسأل الشهود "عن علاقتهم بالطرف المدني المزعوم، وسمحت لهم علنا بكتم بعض تفاصيل الشهادة ورفض الإدلاء ببعضها، وإخفاء بعض الحقيقة، رغم أنهم أدوا اليمين على قول كل الحق، مما ينفي عن شهادتهم أية قيمة إثباتية".
واعتبر البيان أن الشهود "لم يشهدوا على موكلنا بارتكاب أي فعل يجرمه القانون. خلافا لما ادعى "دفاع الدولة" في إيجاز الصحفي المغرض. وقد اعترف اثنان منهم بارتباطهم بالمشهود له: السلطة.. والعمل معها! كما اعترفا على نفسيهما بأن كانت لديهما ودائع لموكلنا مشروعة المصدر فرطا فيها فسلماها لغير مستحق في غياب القضاء، ودون أي سند صادر عنه".
وجاء في بيان هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز أن المحكمة الجنائية المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، أقصت الهيئة خلال الجلستين الأخيرتين بتاريخ 6 و10/04/2023، مشيرة إلى أن الهيئة منعت "من تقديم الطلبات والملاحظات والاعتراضات وإثارة الإشكالات المتعلقة بالأحداث العارضة".
كما أكد البيان أنه تم منع أعضاء الهيئة من الكلام "خلافا لما تعهدت به لزملائنا في الدفاع في جلستها بتاريخ 21/03/2023 وخرقا وانتهاكا على رؤوس الأشهاد لجميع القوانين الإجرائية الموريتانية وللمواثيق الدولية المكرسة لقواعد المحاكمة العادلة".
وأكدت الهيئة أن موكلها "يعلن تشبثه بحقه في محاكمة عادلة وعلنية تحترم فيها القواعد الإجرائية، ويسمح له فيها بتقديم وسائل دفاعه بحرية، كي يثبت للشعب الموريتاني براءته من إفك الفساد، وما يزال يتحدى الجميع أن يأتوا ببينة واحدة على دعواهم الكيدية الباطلة! وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".
