رفضت محكمة الاستئناف بنواكشوط في جلسة اليوم الأربعاء طعن دفاع الرئيس السابق محمد ولد العزيز في قرار المحكمة المختصة في جرائم الفساد المتعلق برفض طلب منحه حرية مؤقتة.
وقبلت المحكمة الاستئناف شكلا، إلا أنها رفضته أصلا وأكدت أمر محكمة الفساد القاضي برفض الحرية المؤقتة لولد عبد العزيز
وعقدت المحكمة جلسة أمس الثلاثاء، استمعت خلالها لمرافعات محامي دفاع الرئيس السابق قبل أن ترفع الجلسة للمداولات على أن تنطق بقرارها الأربعاء.
وكانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد قد رفضت طلبا تقدم به دفاع الرئيس السابق والمتهمين معه في الملف بمنحهم حرية مؤقتة خلال فترة المحاكمة التي بدأت يوم 25 يناير الماضي.
وعلقت المحكمة جلساتها الأسبوع الماضي بعد انسحاب دفاع الرئيس السابق احتجاجا على ما وصفها بأنها تجاوزات في حقه، ومنها رفض دفوعه الشكلية المعتمدة على قرار المجلس الدستوري بخصوص عدم دستورية جزئية المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد.
