العلامة ابن الحاج حمى الله الغلاوي فى مواجهة نوازل عصره
الدكتور الشيخ ولد الزين ولد الامام
أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة
ٱود فى البدء ٱن ٱشكر ادارة المعهدالعالي للدراسات والبحوث الاسلامية على استضافة هذه الندوة
واشكر إخوتي الافاضل ٱحفاد الرجل وٱسباطه
على مشاركتهم لنا فى فكرة الندوة و مراحل
الإعداد لها ..
العلامة عبد الله ولد الحاج حمى الله بالنسبة لنا ليس عالما جهبذا فقط لكنه قدوة ونموذج فقد نشٱت على الاعتزاز به ..
ٱخذت ذلك الإعتزاز من والدي
العلامة الزين ولد الامام رفع الله مقامه فى عليين الذى أحيى مدرسة ابن عمه و محض أغلب انتاجه العلمي فى شرح مؤلفاته فشرح الرباني كما شرح نظمه للاخضري الى غير ذلك ..
والآن نرى أنه فى المبتدإ ينبغي التذكير بأن النوازل هي فقه واقعي فبينها مع الفقه تداخل وتباين
أو بصيغة أخرى النوازل حصيلة التفاعل بين الفقه والواقع ..
والفقه الاسلامي كتاب مفتوح على حياة الناس يوجههم نحو خير الدنيا والآخرة ..ويجد لهم الحلول لما استعصى عليهم بناء على نصوص الشريعة وٱدلتها وقواعدها ومقاصدها السامية ..
وأهل الاختصاص فى الفقه والنوازل لهم الخيرية
مصداقا للحديث (من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين) .
وإذا كان علم الفقه عموما هو الإ طار النظري الذى ينظم تصرفات المكلفين فان فقه النوازل هو الميدان الذى تتفاعل فيه احكامه ونظرياته مع مستجدات الناس وتفاصيل حياتهم ..
ولٱن فقيهنا العلامة عبدالله ولد الحاج احماه الله الغلاوي من علماء القرن الثاني عشر الهجري فإنه بالتٱكيد ليس معنيا بنوازل القرن العشرين ولا الواحد والعشرين ..
فلن نجده وبالتٱكيد يفتى فى قضايا المرٱة والديمقراطية ولا نازلة الاستعمار ولا فلسطين ولا الاستعمار ولا الدولة وما فى معناها ..
ليس ذلك بالتٱكيد من هموم ذلك العصر
إنما كانت تشغلهم قضايا ٱخرى ٱكثر إلحاحا فى ذلك الزمن مثل قضايا الغصب والتعدي والحرابة وبيوع عديلة الملح وقضايا ٱخرى عديدة من هذا النوع ..
والفقيه النوازلي يشتغل ضمن منهج استدلالي وخط مذهبي بناء عليه ينتج فقها بناء على مقدمات اولية ووسطى وهكذا ..
ويمكن تعريف المنهج الاستدلالي بٱنه “الطريق الواضح الذي يبين كيفية تطبيق الفقيه لقضايا وسمات اتجاهه الفقهي” (١).
و يرتكز هذا التعريف على طريقة الاجتهاد الفقهي الذى يسلكه الفقيه ، و كيفية الإفادة من المصادر والأدلة.
ولمعرفة المنهج الاستدلالي للفقيه يجب التعرف عن ثلاثة أمور :
الأول: مصادر الفقيه التي يستقي الأحكام التشريعية منها
الثاني: موقفه من المصادر التشريعية التى يتكئ عليها فقهاء عصره ?
الثالث: موقفه من نتائج اجتهاده؟
بمعنى هل هو مقلد للمقلدين ٱم ٱنه حاضر حتى عندما ينقل مسطوراتهم ..
ولٱن صاحبنا العلامة عبد الله ولد الحاج حمى الله ظل وفيا لمذهب مالك بن ٱنس بل إنه خدم المذهب المالكي خدمة باقية وذلك من خلال نظمه لباكورة المذهب بل وكذلك رغبته فى نظم خليل والتى قيل إنه عدل عنها لرؤيا رآها من الشيخ ابن اسحق ..
لٱنه كذلك فإن منهجه الافتائي لم يخرج عن النسق العام لمناهج الفتوى لعلماء عصره ..
ولٱنه كذلك اعتبر مرجعية عند معاصريه فما وافق عليه من الفتاوى تم التسليم به
وكان حاضرا فى المشهد النوازلي من ذلك تعضيده لموقف العلامة القصري الايدلبي فى وجه العلامة سيد عبد الله ولد الحاج ابراهيم الذى نقض حكم القصريفى نازلة قتيل الصفين بين الاغلال واهل سيد ببكر العياسيين .
وقد كان ما كتبه العلامة عبد الله ولد الحاج حمى اللهحجة مقوية للفقيه القصري
حيث قال
(ان حكم القصري صحيح ونقله للريب مزيح وعلمي فى المسالةعلمه وفهمي فيها فهمه .استظهر بالنقول المتلقيات بالقبول عند ذوي النقول وما ننقم منه الا الطول ) .
وقد رجع العلامة سيد عبد الله ولد الحاج ابراهيم عن رٱيه فى المسٱلة وسلم للقصري ومما جاء فى تسليمه (هذا واني ٱيها الكاتب قد ورد علي قبل ان الفقيه القصري قد حكم على اهل سيد ببكر لعياسي بوجوب دية لكبيتي دون قسامة فافتيت بنقض الحكم لعدم مصادفته الحق .
فلما وردت علي ورقاته وامعنت فيها النظر وجدته مصرحا ان حكمه انما هو بنفي دية الغلاوي عن الاغلال وانه لم يتعرض لثبوتها على اهل سيد ابي بكر لعدم ترافعهم اليه ...انتهي انظر نوازل القصري )
ومن خلال استقراء فتاوى العلامة عبد الله ولد الحاج حمى الله نجده متكؤه الٱساس هو الٱخذ بالعرف والعادة ويعتبره طريقا ذلولا لحل مشكلات وخلافات الناس فى قضايا البيوع والانكحة ومختلف قضايا المشاكسات الاجتماعية ..
من ذلك قوله
ثم المزارعة فيما لا تفي غلته بسنة بما نفي
وقوله ٱخرج بذرا كلا ثم عليك نصفه ٱحلا
قلت وقد يشكل ذا الاطلاق جدا بما نقله المواق
ومنعوا الزرع بشرط سلف زريعة والعتقي يقتفي
جوازها من بعد عقد ٱبدي مع قوله لم تلزمن بالعقد
وكما يتكئ على العرف فإنه كذلك يستعمل الاستصحاب و من المعروف إن الاستصحاب دليل مرجعي عند المالكية وهو فى ٱحد تعريفاته بقاء ما كان على ما كان .
و من خلال استقراء غير تام يتبين ٱن العلامة ابن الحاج حمى الله الغلاوي قد اتكٱ على هذا الدليل فى كثير من فتاويه ومن ذلك قوله
ولااحتياج فى الوكالة
الى تجديدها وفى الاصول اصلا
ونوع الاستصحاب ما ٱبانا
بقاء ما كان على ما كانا
فان اقام مشتر من الوكيل
عدلا عليها حلفه باء السبيل
هذاإذاٱنكرها الموكل
ٱما الوكيل فبعد لين ٱعمل
وهو كذلك يتكئ على سد الذرائع
ومن المعروف ٱن سد الذرائع دليل من الٱدلة المرجوع لها عند المالكية
وقد عرفه فى المراقي
سد الذرائع الى المحرم حتم كفتحها الى المنحتم
وبالكراهة وندبا وردا وٱلغ إن يك الفساد ٱبعدا
ومن استعمال العلامة ابن الحاج حمى الله قوله :
ومودع نحر وادعى التقي
كعطش المنحور شرعا صدقا
والنحر ان لعطش فى الناحر
فهو عليه ثمن فى الشاهري
- نقده لبعض القواعد المشتهرة
يمتلك العلامة ابن الحاج حمى الله رؤية نقدية لقواعد شاع استعمالها بين الفقهاء ..
ومن ذلك قوله :
قولهم الحرام ما تعلقا
بذمتين اي اذا فات رقى
قلت وعبد الباقى قال مطلقا
قولهم الحرام ما تعلقا
بذمتين ليس مذهبا لنا
والخلف لفظي بما تبينا
- مسلكه النقدي للمفتين
ينتقد العلامة ابن الحاج حمى الله بعض الفتاوى السائرة ومن ذلك :
ومستحق مثل شاة بعدما
صارت بما قد ولدته غنما
فهي له بما لها من الولد
وحكم حاكم بغير ذا يرد
وما عزته للقرافي الطره
ناءفلا يفتي به ابن الحره
قلت ابن الٱعمش كذا قد قال لا
ٱصل لها ومع هذا اصلا
- موقفه من ونكالة
طرحت مسٱلة ونكالة اشكالا فقهيا تم التداول فيه فمنعها قوم وٱباحها قوم ..
قال ابن الحاج حمى الله
ٱما تداول النساء للطعام
فهو مبني على فعل الكرام
وجاز خلط طعامهم وان
ياتي كل بطعام فى زمن
وان تفاضلوا وما تعمدا
احد ان يفوق فيه احدا
وواسع تفاوتالاكل ولو
بصوم او بدفع قدر استووا
فينفقون منه ارادوا
لانه يشق الانفراد
- الٱخذ بمنهج التيسير ورفع الحرج ولذلك ٱلف كتابه الموسوم قصد السبيل: أوله:
الحمد لله الذي ما جعلا
في دينه من حرج ثم علا
وقال يسروا ولا تعسروا
منه صلاة وسلام عـــــــــطر
وتنسب اليه فتوى مسهلة جدا لكن لم نتٱكد من نسبتها اليه وفيها يقول
ولم يجز لأحــــــــــــــــــد وعــــــــــــــــــــمم في الحوض مطلقا سوى التمــــــــم
ضرر ماء صح عن تجريب بخــــــــــــــــــبر العــــــــــــــالم والطبيــــــــــــب
