قررت المحكمة الجنائية المختصة بقضايا الفساد في موريتانيا، استئناف جلساتها الإثنين الموافق للعشرين من الشهر الجاري وذلك بعد تعليق لنحو شهر استجابة لطلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقالت مصادر خاصة لموقع "نوافذ" إن المحكمة أبلغت المحامين بموعد استئناف الجلسات.
وكان المجلس الدستوري قد بت قبل يومين البت في طعن دفاع الرئيس السابق بعد دستورية بعض مواد قانون الفساد، وأعلن المجلس الدستوري في موريتانيا، أن المادتين 16 و 47 من قانون مكافحة الفساد، مطابقتين لدستور البلاد، شريطة حذف هيئات التحقيق والحكم من المادة الأخيرة.
وتقول المادة 16 من قانون مكافحة الفساد: «يعاقب بالحرمان من الحقوق المدنية المنصوص عليها في المدونة الجنائية كل موظف عمومي لايمكنه تقديم تبرير الزيادة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة».
ووفق البيان الصادر عن المجلس، فقد رفض الطعن في المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أنها «لاتخالف الدستور لكونها لا تتضمن مقتضى يمس الحقوق والحريات التي يقرها الدستور».
وسبق أن اعترض فريق دفاع ولد عبد العزيز على ما قال إنه غياب مرسوم منظم للأموال المصادرة، وعلى حصول أعضاء هيئة المحكمة والنيابة العامة على نسبة من الأموال المصادرة، على شكل تحفيزات، بناء على المادة 278.
