نوافذ(النعمة) ــ قال وزير الزراعة يحي ولد أحمد الوقف إن الحكومة خصصت لها 32 مليارا من الاصدار القديم لإقامة السدود والحواجز الرملية ضمن 40 مليارا من الاصدار القديم أمر فخامة الرئيس الحكومة بتوجيهها للزارعة قبل شهرين من زيارة الولاية، حيث كلف لجنة وزارية بزيارة الولاية وتقديم مقترحات لتطوير الزراعة فيها.
وأضاف في رده على سؤال سؤال حول ما تحقق لولاية الحوض الشرقي خلال اجتماع الحكومة المنعقد أمس بالنعمة إن رئيس الجمهورية أعطى توجيهاته بتخصيص موارد مالية للولاية، ستعطي نتائجها خلال سنتين أو ثلاثة، مؤكدا أن الولاية زراعية وليست رعوية فقط حيث تتصدر الزراعة المطرية على عموم التراب الوطني.
وأضاف الوزير خلال حديثه في المؤتمر الصحفي المعقب على المجلس إنه صادق على مشروعي مرسومين متعلقين بتنظيم العلاقة بين الدولة والمنظمات الاجتماعية المهنية لتسيير البنى التحتية الزراعية والرعوية آلية التعاقد بين الدولةوهذه المنظمات ، و أن هذه المشاريع فضلا عن دورها الاقتصادي جاءت لسد الفراغ التشريعي الحاصل في المنظومة التشريعية، لإيجاد نص قانوني يسمح للجمعيات بالاطلاع بصيانة المنشآت، مع وضع إطار ينظم التعاقد بين الدولة والمنظمات المهنية.
وأكد أن هذا المشروع سيعطي قدرة مالية للمنظمات من خلال إنشاء صندوق وطني يساهم فيه المستثمرون والدولة والممولون ويوزع بين الولايات، وستسند رئاسته للجنة وزارية برئاسة الوزير الأول ، وعلى المستوى الجهوي سيترأسها الوالي.
كما طبقت اللامركزية في عملية التعاقد والرقابة على هذه العملية يقول معالي الوزير، حيث سيتولى الوالي التعاقد مع المنظمات إلى جانب لجان جهوية لمتابعة عملها، مشيرا إلى أن البدء في هذا المشروع يتطلب قدرا من الوقت للتكوين على الآليات الجديدة.
وبين ما أدى إليه غياب الصيانة عن الاستثمارات الحكومية في مجال البنى التحتية للجماعات المحلية من خسائر في هذه البنى، مما يستوجب القيام بصيانة لهذه المنشآت، موضحا أنه نظرا لكثرتها لا بد من إشراك المنظمات فيها.
