انتقد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" وشجب ما وصفها بعمليات التهجير الانتخابي التي طالت عشرات البلديات في الداخل، علاوة على بعض بلديات العاصمة.
وقال الحزب في بيان صادر عنه إن حالة مقاطعة "واد الناقة" تعتبر من أبرز الأمثلة الصارخة على ذلك، مردفا أنها "حالة تستحق فتح تحقيق عاجل بشأنها".
وعبر الحزب في البيان الذي تلقت الأخبار نسخة منه عن خيشته من أن ينتهز المتنفذون من رجال السلطة وغيرهم فرصة التمديد الحالي لمواصلة عمليات التهجير والتأثير على الإرادة الحرة للناخب في اختيار من يمثله دون فرض أو إلغاء.
ودعا الحزب السلطات لتحمل كامل المسؤولية في وقف هذه الظاهرة، واحترام القانون المتعلق بمعايير اختيار مراكز التصويت التي من أهمها وجود ساكنة حقيقية قاطنة بصفة مستمرة ومنشأة عمومية تستضيف مراكز الاقتراع.
كما دعا كافة القوى الوطنية الحية للوقوف بقوة وحزم في وجه هذه الممارسة المنافية لكافة النظم والأعراف الديمقراطية وما تؤدي إليه من تلاعب بالإرادة والاختيار الحر للمواطن.
وقال الحزب إنه تابع بقلق بالغ واهتمام ما شاب عمليات التسجيل على اللائحة الانتخابية من استغلال فج من قبل البعض لفرصة التسجيل عن بُعد، بهدف تغيير الخريطة الديمغرافية للعديد من الدوائر الانتخابية من خلال إغراق لوائحها الانتخابية بناخبين لا علاقة لهم بها، بل وربما لم يروها من قبل وهذا مطابق تماما لما يعرف بظاهرة الترحال الانتخابي؛ ويضاف إلى هذه الممارسة ما تواتر من حدوث تسجيل واسع بالإنابة.
ولفت الحزب انتباه الرأي العام الوطني إلى الانعكاسات السلبية البالغة لمثل هذه الممارسات على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية برمتها في البلد.
