كان من الواجب قانونا أن يسبق إصدار مرسوم استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المستشارين الجهويين والمستشارين البلديين يوم 13 مايو 2023 على مستوى مجلس الوزراء باتخاذ مرسومين بحل المجالس الجهوية والمجالس البلدية .
بالنسبة للأولى :- بناء على ما تمنحه مقتضيات (المادة 09) من القانون النظامي رقم:2018-010 المتعلق بالجهة ، من أنه:” يمكن حل المجلس الجهوي بمرسوم معلل يتخذه مجلس الوزراء بناء على تقرير من الوزير المكلف باللامركزية”.
أو بدفع تلك المجالس للاستقالة بشكل جماعي ، ما يفتح الباب لإعلان حلها طبقا ل (المادة 10) من نفس القانون .
-أما بالنسبة للمجالس البلدية: فتأسيسا على (المادة 22) من القانون رقم 93-31 ، المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم: 87-289 الصادر بتاريخ: 20 أكتوبر1987، المنشئ للبلديات ، المعدل، التى تمكن من النطق بالحل العام للمجالس البلدية بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء ودون حاجة الحكومة لتبرير ذلك الإجراء.
فى ظل كون:
” مدة مأمورية المستشارين الجهويين خمس سنوات” بحسب (المادة 7 ) من القانون النظامي رقم: 2018-010 الصادر بتاريخ 12: فبراير 2018 المتعلق بالجهة.
وهى كذلك بالنسبة للمجالس البلدية :” ينتخب المجلس البلدي لمدة خمس سنوات”.(المادة 93) من الأمر القانوني رقم: 87-289 الصادر بتاريخ: 20 أكتوبر1987، المعدل، المنشئ للبلديات".
وفى ظل عدم صدور مرسومي الحل، ينهض بالضرورة خيار تأخير تنصيب المجالس البلدية والجهوية المنتخبة فى اقتراع 23 مايو ،2023 ،المزمع،لحين انتهاء مأمورية نظرائهم المنتخبين فى اقتراع سبتمبر 2018 المنتهية ولايتهم:"تنتهى مأمورية المستشارين الجهويين المنتهية ولايتهم عند تنصيب المجلس الجديد بعد التجديد العام للمجالس.
تنتهى مامورية الرئيس ونواب الرئيس فى نفس الوقت الذى تنتهى فيه مأمورية أعضاء المجلس الجهوي."
كون التبكير بالانتخابات قد اتفق عليه بين فرقاء من الساسة احترازا من الصعوبات المحتملة عند تنظيمها فى عز الحر وذروة موسم الامطار ، يسمح بمثل ذلك الفهم .
يبرر ذلك الفهم أيضا ، أمل وجود دولة قانون تخضع فيها السلطات قبل الأفراد للقانون ، ولا يكون فيها مجال لسطوة مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة على مقتضيات قانون نظامي وأخر عادي دون داع لذلك أصلا .
بالنسبة لنواب الجمعية الوطنية المتوقع أن يكون انتخابهم بنفس التاريخ ، و لحتمية صدور المرسوم الرئاسي بقرار الحل قبل الوصول لذلك ، لا تثور مشكلة إذ لا بقية فى المأمورية بعد الحل ولا صعوبة فى تحديد بداية الولاية الجديدة ؛ حيث تكفلت المادة 31/جديدة بتنظيم ذلك :"تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خمسة عشر( 15) يوما بعد انتخابها "، وهذه المرة و لان هذا الاجتماع :"ينعقد خارج الفترات المحددة للدورات العادية تفتتح شرعا دورة لمدة(15 )يوما"
الأستاذ يعقوب ولد السيف
