مؤسسة المعارضة الديمقراطية
بيـــــــــــــــــــان
نواكشواط:22-02-2023
يتضح يوما بعد آخر أننا مقبلون على موسم انتخابي تطغي عليه هواجس مصادرة إرادة الناخبين، وذلك من خلال انتشار مظاهر وسلوكيات مضرة بالعملية الديمقراطية، وتعد ظاهرة مصادرة بطاقات تعريف المواطنين من قبل مجموعات قبلية ومالية وسياسية مصلحية من أكثر هذه المظاهر الخطيرة اليوم انتشارا وشيوعا، فلحد الساعة لاتزال هذه المجموعات ترهن بطاقات تعريف المواطنين التي سحبتها منهم في مهزلة استعراض القوة الشعبية والانتخابية التي أطلقها الحزب الحاكم قبل أشهر، رغم ان القانون صريح في حماية بطاقة التعريف، التي اعتبرها وثيقة شخصية ومنع تداولها، إلا أن ما نشهده اليوم من تلاعب ببطاقات تعريف المواطنين وتسجيلهم القسري في دوائر انتخابية لا يمتون اليها بأية صلة، بل وحتى بدون علم الكثيرين منهم، يزيد من مخاوف التزوير والتأثير على إرادة الناخب، وذلك في ظل وجود لجنة انتخابية تتضاءل مع الوقت الثقة في قدرتها على تنظيم على انتخابات شفافة ونزيهة.
لقد وصلتنا الكثير من الشكاوى من مواطنين خضعوا لابتزاز من قبل مؤسساتهم المشغلة، والتي اجبرتهم على احضار بطاقات التعريف، بل وحتى إن بعض فاعلي الخير الذين عرفوا لسنوات طويلة بالإنفاق على الفقراء وذوي الحاجة طالتهم هذه الآفة حيث يرهن البعض منهم بطاقات تعريف المواطنين لأغراض سياسية وانتخابية.
إننا وأمام هذه الظاهرة المضرة بالعلمية السياسية، وبسمعة المسار الديمقراطي، لنؤكد ما يلي:
-استنكارنا القوي لهذه الظاهرة، التي تترجم مستوى متقدما من الوصاية على الخيارات السياسية للمواطنين، من خلال استغلال ضعفهم الاقتصادي وقلة وعيهم وهشاشتهم.
-تنديدنا لرعاية السلطة لهذه المسلكيات المشينة، التي ترمز لحقب خلنا أنها باتت في عداد الماضي.
-دعوتنا للقوى السياسية والمجتمعية الحية للوقوف القوى في وجه هذه الظاهرة، وممارسة أساليب ضغط مدني تسمح للمواطنين بالتعبير الحر عن ارادتهم السياسية.
-تحذيرنا من مغبة تأثير هذا السلوك الغريب والمشين على الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
الزعيم الرئيس إبراهيم ولد البكاي
