بيان من وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي
..........................................
عملا بمبدأ الشفافية وحق الجمهور في الحصول على المعلومة الصحيحة، ودرءا للمغالطات والتضليل، تود وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي أن تؤكد ما يلي:
1- كانت نسبة الإضراب اليوم ضئيلة، لدرجة فاجأت الداعين إليه،إذ بلغت نسبة الحضور 90,67% على المستوى الوطني،ونسبة الإضراب أقل من 10% ويمكن لأي زائر لمؤسسات التعليم أن يدرك ذلك،حيث سار العمل اليوم بشكل طبيعي.
2- أن محاولة التوقف عن التدريس في منتصف سنة دراسية شهدت الإطلاق الفعلي للإصلاح، وتجسيد المدرسة الجمهورية فعليا يعتبر إرباكا لمسار الإصلاح، وتضحية بمستقبل التلاميذ، وتضييعا لحقهم الأصيل في تلقي الدروس بانتظام
3- أن هذه السنة شهدت تحسينات مهمة لظروف المدرسين،نذكر منها زيادة الرواتب، وصرف علاوة خاصة بالمدرسين، وزيادة علاوة الطبشور، وصرفها على مدى أشهر السنة كلها،وقبل ذلك تمت زيادة علاوة البعد بشكل غير مسبوق،فضلا عن تحقيق مكاسب ظلت تشكل مطالب بارزة للمدرسين، مثل إنشاء سلك معلم رئيس، وترسيم مقدمي خدمة التعليم، وترقية مجموعة من المعلمين المساعدين إلى رتبة معلم، وترقية مجموعة من المعلمين المكلفين بالتدريس إلى رتبة أستاذ إعدادية.
ويجري العمل على مراجعة المراسيم المنشئة للعلاوات من أجل مراجعة العلاوات الموجودة واقتراح علاوات أخرى وتحديد الأثر المالي لهذه المراجعة وبرمجته على سنوات 2024 و2025 و2026 وقد اكتتب لهذا الغرض خبير في مجال المالية خاصة فيما يتعلق بالرواتب. كما أصبحت نتائج هذه المراجعة جاهزة وسيتم عرضها على لجنة مشروع تثمين مهنة المدرس قبل نهاية فبراير الجاري.
كما تسعى الوزارة لزيادة حصص التعليم من مقاعد الحج بما يتناسب مع حجم عمال التعليم، وكذلك السعي لاستفادتهم من السكن ضمن سياسة الدولة في هذا المجال.
كما يجري الاستعداد لمراجعة نظام الأسلاك قبل نهاية شهر فبراير الجاري.
إلى غير ذاك من المكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.
4- تؤكد الوزارة استعدادها الدائم لمواصلة الحوار والتشاور مع الطيف النقابي دون استثناء أو إقصاء.
5- تثمن الوزارة مواقف النقابات المهنية التي رفضت محاولات وضع العصي في دواليب الإصلاح واستمرت في أداء عملها اليوم، رافضة دعوات الإضراب المشبوهة والمنطلقة من دوافع بعيدة عن مصلحة المدرسين أنفسهم.
