وجهت النيابة العامة الموريتانية اليوم الاثنين تهما لـثمانية أفراد بالضلوع في قضية قتل الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين، أثناء احتجازه داخل مفوضية الشرطة الثانية بدار النعيم.
وشملت قائمة المتهمين بالضلوع في الملف، والذين وجهت لهم النيابة العامة الاتهام بعد المثول أمامها اليوم بنواكشوط الشمالية كلا من:
1. المختار إسلم سيدو - مفوض شرطة،
2. الحسن حمادة اسويدي – وكيل شرطة،
3. لحبيب أحمدو أحمدو – وكيل شرطة،
4. لمام حامد الإمام – رقيب شرطة
5. أعمر افكو رباح – رقيب شرطة
6. عبد الله البان باه إماه – وكيل شرطة
7. أبو دمب با
8. أحمدو محمد أحمد – رقب شرطة
ووجهت النيابة العامة للأربعة الأوائل من المجموعة تهما بالقتل العمد، والتعذيب المؤدي للوفاة، والأمر والقيام بعمل تحكمي عدواني يمس بالحرية الشخصية للفرد، واستعمال العنف دون سبب شرعي وطمس آثار الجريمة.
فيما أضافت توجيه تهمة أخرى للمفوض ولد سيدو بقبول وعود بهبات من أجل القيام بعمل داخل وظيفة.
ووجهت تهمة قبول وعود بهبات من أجل القيام بعمل سهلته وظيفته للمتهم الخامس، والمشاركة في هذه الجريمة للسادس.
ووجهت تهمة اللجوء للوعود بعطايا الهدف منها الارتشاء للمتهم آبو دمب با، واتهمت العنصر الثامن في الملف بالقيام عن قصد بإخفاء الجناة ومحاولة إنقاذهم من الإيقاف ومساعدتهم على الاختفاء.
وقالت النيابة العامة إن الأفعال التي تتهم الأفراد الثمانية بالضلوع في ارتكابها منصوصة ومعاقب على ارتكابها بالمواد: 271, 280 , 111 , 171 , 173 , 53, 54 , 55 من قانون العقوبات، والمادة 48 من ق ا ج والمواد 2, 3 , 11 , 12 من ق مناهضة التعذيب.
