اتفقت الأحزاب السياسية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، على إلغاء فكرة البطالة الموحدة، وذلك خلال اجتماع اختتم في وقت متأخر الليلة البارحة.
ووفق المصدر فقد اتفقت اللجنة والأحزاب السياسية على إبقاء عملية التصويت كما كانت، أي بطاقات تصويت بعدد اللوائح المترشحة، وهي ثلاث بطاقات للوائح الوطنية، إضافة لبطاقة للتصويت في البلدية، وفي المجلس الجهوي، وفي نواب المقاطعة
ولفت المصدر إلى أن بعض أحزاب المعارضة طرحت خلال الاجتماع، قضية موعد الانتخابات، حيث أكدت اللجنة أنها ماضية في تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد 13 مايو القادم، ما لم يحصل اتفاق جديد بين الحكومة والأحزاب السياسية.
وتحدثت بعض الأحزاب السياسية أيضا خلال الاجتماع عن حصول حالات من التسجيل بالنيابة على اللائحة الانتخابية وهو ما نفته اللجنة، مضيفا أنه حين يتم إثبات حالة تسجيل بالنيابة سيعاقب المسؤول عنها.
وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات قدمت خلال الاجتماع أربعة خيارات بخصوص آلية التصويت، وذلك على النحو التالي:
اعتماد بطاقة تصويت واحدة تتضمن خانات بعدد اللوائح الوطنية والمحلية وطنية وجهوية، ويؤشر الناخب عند من يختار من الخانات المختلفة، مع صندوق تصويت واحد.
اعتماد بطاقتي تصويت في الانتخابات، إحداهما للوائح الوطنية الثلاث (اللائحة الوطنية المختلطة – اللائحة الوطنية للنساء – اللائحة الوطنية للشباب) والأخرى للوائح المحلية (البلديات، المجلس الجهوي، ونواب المقاطعة)، مع صندوقي اقتراع لكل واحدة منهما.
اعتماد بطاقة تصويت واحدة للوائح الوطنية الثلاث، وثلاث بطاقات تصويت للانتخابات المحلية (البلديات، المجلس الجهوي، ونواب المقاطعة)، أي أربعة صناديق اقتراع.
بقاء عملية التصويت كما كانت، أي بطاقات تصويت بعدد اللوائح المترشحة، وهي ثلاث بطاقات للوائح الوطنية، إضافة لبطاقة للتصويت في البلدية، وفي المجلس الجهوي، وفي نواب المقاطعة، وهو الخيار الذي تم الاتفاق عليه.
