عبر رئيس تكتل القوى الديمقراطية المعارض أحمد ولد داداه عن اعتذاره للشعب الليبى الشقيق بعد ثبوت بيع الحكومة الموريتانية لرجل المخابرات السابق عبد الله السنوسى بمبلغ 200 مليون دولار، قائلا إن الصفقة جريمة أخلاقية وعار يجب الاعتذار عنه.
وأضاف ولد داداه فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة 4 مارس 2016 "اعتذر باسم الشعب الموريتاني للشعب الليبي الشقيق، عن فضيحة بيع السنوسي، لكونها لا تمثل إلا الذين قاموا بها، ونؤكد على أنهم أجرموا في حق الشعب والوطن".
وبخصوص الكشف عن تعامل النظام الموريتاني مع تنظيم القاعدة اعتبر ولد داداه أنه تواطؤ مع الإرهاب وزج بموريتانيا في صف الجماعات الإرهابية وبالتالي اعتداء وتهديد لأمن دولة شقيقة ومجاورة وهي مالي مؤكدا أن جهود محاربة الإرهاب لا يمكن أن يقوم بها بلد واحد
وفي النقطة الثالثة من محاور المؤتمر الصحفي قال ولد داداه إن موريتانيا تعيش خارج القانون في ظل عدم تجديد الفئة ب من مجلس الشيوخ والذي كان مقررا في 2011 ومع انتهاء مأمورية البرلمان في 2012 ورغم ذلك صادق على تجديد الدستور مما يعني بطلان كل المراسيم والقوانين الصادرة عنه فما بني على باطل فهو باطل.
وشدد ولد دداه على أن المؤسسات الدستورية جرى التلاعب بها لتصبح إرادة الفرد هي القانون وليجمع في يده كل السلطات مما يعزز حالة غياب القانون التي تعيشها البلاد.
