قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني إنه من الواضح أن معايير الاستجواب والمعاملة والاحتجاز انتهكت بحق الصوفي ولد الشين الذي توفي بعيد توقيفه بمفوضية دار النعيم2.
ووصف ولد بوحبيني، في تدوينة عبر فيسبوك، الحادثة بأنها «أمر خطير»، وأن «الإفلات من العقاب في حالة إثبات المسؤولية أكثر خطورة في دولة القانون».
وأضاف: «يحق لنا أن نتوقع من السلطات، في الزخم الحالي لاحترام حقوق الإنسان، عدم التسامح مطلقا فيما يتعلق بالإفلات من العقاب».
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن نتائج تشريح الجثة وحدها ما سيمكن من «تحديد سبب وفاة الراحل الصوفي ولد شين».
وختم ولد بوحبيني تدوينته بالقول إن «تكوين الشرطة الذي يظهر في خطة عملنا المشتركة مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والذي رحبت به وتيسره المديرية العامة للأمن، أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى».
