نوافذ(نواكشوط) ــ أثار المحامي يعقوب ولد السيف خلال الجلسة السادسة من جلسات المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد أن التحقيق البرلماني في جزء منه يعهّد محكمة العدل السامية، واختصاصها سابق على اختصاص القضاء العدلي، لاعتبارات:
أولها : الأسبقية في حصول العلم بالمخالفة فالبرلمان هو من حقق، ومحكمة العدل ضمن البرلمان.
ثانيا: أن أساس كون القضاء الجنائي يعقل القضاء المدني متعلق بطبيعة الحق العام المرتبط بالدعوى الجنائية، بخلاف الدعوى المدنية المتعلقة بحقوق شخصية، ما يُرتّب ــ حال كون العدالة الدستورية تمس دعوى متعلقة بقمة هرم القائمين على الشأن العام "الرئيس والوزراء" ــ أن يعقل اختصاص القضاء العدلي.
ثالثا: ولا يقل أهمية عن ما سبقه، أن تحقق شروط المحاكمة العادلة أكثر توافرا بالنسبة لمحكمة العدل السامية، التي سيتاح لها النظر في نتائج عمل لجنة التحقيق البرلمانية في جزئه الذي لم يحل إلى القضاء العدلي.
وأضاف الأستاذ السيف أن ذريعة نقاش وإحالة جزء متعلق بالقضاء العدلي أولا جاءت بفعل غياب الجهة المعنية (محكمة العدل السامية)، الأمر الذي زال مع تشكيل هذه المحكمة ما يرتب بالضرورة عودة الأمور إلى نصابها وتعهيد هذه المحكمة في ما يخصها، قبل أن ينظر القضاء العدلي في بقية مشمولات لجنة التحقيق البرلمانية .
وأكد الأستاذ يعقوب ولد السيف أن إحالة الجزء المتعلق بالقضاء العدلي جاءت كذلك تأسيسا على استشارة طلبتها الجمعية الوطنية من مجموعة من الأساتذة بينهم اثنين من من يقدمون على أنهم يمثلون طرفا مدنيا هما: لوغورمو عبدول ، ومحمد محمود ولد محمد صالح .
مقاطعة واستدعاء للتدخل
حديث الأستاذ السيف السابق دفع لوغورمو إلى مقاطعته بعبارة كلام غير صحيح ــ كررها مرتين ــ .
ولاحقا بدأ الأستاذ محمد محمود ولد محمد صالح التدخل ثانية بالقول إن ما دفعه للتدخل هو ما نسب له من تقديم استشارة للجمعية الوطنية لا أساس لوجودها حيث لم تطلب منه ولم يقدمها.
جدل المحامين يثير تساؤلا بخصوص عمل لجنة الرؤساء التي كلفت بطلب استشارة قانونية في ظل غياب وجود مستشارين وغياب استشارة واحتمال وجود تكاليف استشارة وهمية بحسب الأستاذين لوغورمو عبدول ومحمد محمود ولد محمد صالح ونفيهما تقديم أي استشارة بهذا الخصوص.
من نصدق إذا؟
التساؤل الجوهري هو من نصدق إذا؛ الأساتذة الذين نفوا استشارتهم في جلسة محاكمة علنية أم بيان الجمعية الوطنية (شاهد الفيديو المرفق) الصادر بتاريخ 27 يوليو 2020م عن مجلس الرؤساء بالجمعية الوطنية، والذي قرأته النائب مسعود بنت بحام مقررة اللجنة في بداية وقائع الجلسة الخاصة بعرض تقرير لجنة التحقيق البرلمانية يوم 28 / 07 / 2020م حيث جاء في هذا البيان الموقع من الأمين العام أنه إثر انقسام الآراء داخل مجلس الرؤساء بين من يرون أنه لا يجوز لقضاة محكمة العدل السامية المشاركة في جلسة الاتهام ومن يرون إمكانية هذه المشاركة، عيّن مجلس الرؤساء لجنة تألفت من الرؤساء:
ــ أحبيب اجاه
ــ زينب بنت التقي
ــ عبد السلام حرمة
يعهد إليها باستشارة خبراء حيث قامت تلك اللجنة ــ حسب نص البيان ــ باستشارة الدكاترة:
ــ محمد الأمين ولد داهي
ــ لوغورمو عبدول
ــ سيدي محمد ولد سيدي اب
ــ محمد محمود ولد محمد صالح
الذين أفتوا بما أفتوا به في الاستشارة التي نفاها الأستاذان لوغورمو ومحمد صالح !!!! وعلى أساسها تمت إحالة جزء التقرير إلى القضاء العدلي .
الفضيحة
بين نفي المحامين وإثبات بيان الجمعية الوطنية (المرفق) تطرح مشكلة عميقة وهي أن هذه الاستشارة موضوع هذا الجدل كانت حاسمة في تحديد مسار ومآلات عمل لجنة التحقيق البرلمانية الذي انتهى في جزء منه بتعهد القضاء العدلي في محاكمة رئيس جمهورية سابق وعدد من وزرائه ومعاونيه.
يمكنكم متابعة البيان في الفيديو المرفق والذي ذكرت فيه أسماء لجنة الرؤساء، وأسماء الأساتذة ومضمون الاستشارة
