رفعت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد جلساتها مساء اليوم الاثنين، بعد تعليقها مساء الأربعاء الماضي، وواصلت الاستماع للمرافعات دون البت فيالدفوع الشكلية حول شرعية الاختصاص.
واستمعت المحكمة خلال جلستها لدفوع محام المتهمين بعدم الاختصاص، وذلك بعدما استمعت صباح اليوم لدفوع الطرف المدني الذي أكد اختصاص المحكمة معتبرًا أن نقاش هذه الشرعية متجاوز.
ويتوقع أن تبث المحكمة خلال جلستها يوم غد الثلاثاء في بقية الدفوع الشكلية، وخصوصا المتعلق منها بالاختصاص.
وقدم جميع المحامين مرافعاتهم باستثناء محاميين اثنين يتنظر أن يقدما مرافعتهما أمام المحكمة يوم غد، قبل البث في بقية الدفوع الشكلية.
وهيمن موضوع الدفوع الشكلية على جلسات الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي، ومن بين الدفوع الشكلية المقدمة ما يتعلق بالاختصاص الوارد في المادة 93 من الدستور.
ويحاكم المتهمون في الملف في قضايا تتعلق بـ"الإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في
صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة" وهو ما ينفيه المتهمون.
