نوافذ (روصو) ــ وقع وزيرا الزراعة والتشغيل على التوالي يحي ولد أحمد الوقف وانيانغ مامادو اليوم الأربعاء بمدينة روصو مقررا مشتركا خاصة يقضي بإنشاء لجنة تنسيق وتنفيذ ومتابعة وتقييم لاتفاقية الشراكة و التعاون الموقعة بين الوزارتين خلال العام الماضي والتي يتم بموجبها تمويل قروض ميسرة لحملات الشهادات بهدف نجاح العملية الإنتاجية.
ويهدف المقرر الموقع اليوم إلى متابعة وتقييم مراحل العمل وجدولة الديون بغية الاستفادة القصوى من القروض .
وكان الوزيران قد أديا قبل ذلك زيارة لمزرعة امبوريا واطلعا على مختلف الاستصلاحات الزراعية والمضخات بالمزرعة، كما استمعا لشروح قدمها المدير العام للشركة الوطنية للتنمية الريفية “صونادير” السيد اممه ولد بيبات حول الجهود المبذولة لتطوير الإنتاج والتغلب على المشاكل المطروحة، كما تم في ذات السياق توقيع اتفاقية بين قطاعي التشغيل والتكوين المهني والزراعة.
وفي تصريح صحفي أوضح المدير العام للشركة الوطنية للتنمية الريفية “صونادير” أن الزيارة تهدف إلى الإطلاع على المزرعة التي تحتوي 3050 هكتارا صالحا للزراعة، مبرزا أن الحملة الزراعية الصيفية لسنة 2023 قد بدأت.
وأضاف أنه تم استصلاح 1850 هكتارا هبة من الدولة لصالح حملة الشهادات، إضافة إلى 1200 هكتار لصالح التعاونيات الزراعية المحلية، لافتا أن هذه الزيارة تأتي كذلك لتقييم الإجراءات المتخذة لنجاح الحملة.
وبين أن وزارة التشغيل والتكوين المهني قامت خلال السنتين الماضية والحالية بدعم بعض حملة الشهادات من خلال تقسيم قروض استفاد منها 185 من حملة الشهادات.
وبدوره أوضح المكلف بمهمة بوزارة التشغيل والتكوين المهني، السيد المصطفى ولد الشيخ محمد فاضل، أن الزيارة تأتي للوقوف ميدانيا على الاستصلاحات في هذه المزرعة لصالح حملة الشهادات الذين تعرضوا لبعض المشاكل خلال السنة الماضية.
وأضاف أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين قطاعي التشغيل والتكوين المهني والزراعة، يتم بموجبها تمويل قروض ميسرة لحملات الشهادات بهدف نجاح العملية، كما وقع الوزراء مقررا لإنشاء لجنة خاصة بمتابعة وتقييم مراحل العمل وجدولة الديون بغية الاستفادة القصوى من القروض .
كما عقد الوزراء، على هامش الزيارة، اجتماعا بحملة الشهادات لمعرفة ابرز المشاكل التي تواجههم من اجل دارستها والبحث لها عن حلول مرضية.
رافق الوفد خلال الزيارة مستشار والي اترارزة المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية، وحاكم مقاطعة روصو المساعد والسلطات الأمنية.
