دعا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المجلس الدستوري "لإعطاء قراءة كاملة وعادلة ووطنية" للمادة: 93 من الدستور الموريتاني والتي وصفها بـ"المادة المتمردة".
وقال ولد عبد العزيز في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن هذه القراءة "سيتم قبولها من طرف الجميع وستنطبق على الجميع".
وتحدث ولد عبد العزيز عن هدوء نسبي كان هو طابع المحاكمة منذ افتتاحها في وقتها المحدد لها يوم 25 يناير، مردفا أن "المواجهة فيها هي بين تشبث فريق الدفاع بالمادة 93 من الدستور وعرقلة النيابة التي ترغب في تشريح هذه المادة أو تفسيرها أو مراجعتها لجعلها أكثر فرنسية مما هي عليه".
وشدد ولد عبد العزيز على أن "تحقيق أحلام اليقظة أحيانا يكون مستحيلا حتى في أوقات طغيان الظلم، ولا شك أن المادة 93 تعطل النيابة، ولكن تعليقها أو الالتفاف عليها أو الدفع إلى ذلك سيكون سابقة ستفتح الطريق أمام انجرافات خطيرة يصعب تجاوزها في المستقبل".
