نوافذ(نواكشوط) ــ قال محامو الطرف المدني الممثل للدولة إن إيداع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورفاقه السجن تمهيدا لمحاكمهم ينص عليه القانون، وتؤكده الممارسة في المحاكم المشابهة بموريتانيا والخارج.
واعتبر المحامي يرب ولد أحمد صالح في مرافعة قدمها صباح اليوم أمام محكمة الفساد أن المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية تنص أن المتهم يقتاد بالقوة العمومية إلى المحكمة ، والاقتياد لا يمكن أن يتم عبر الاستدعاء .
وأضاف يرب أن المادة 153 من القانون نفسه صريحة في أن المتهم يجب أن يوقف قبل بدء الدورة .
واعتبر الأستاذ يرب أن نقاش هذه القضية إلهاء للأطراف دون جدوى مطالبا رئيس المحكمة بصرف النظر عنه والتجاوز إلى غير من الإجراءات .
أما المحامي لوغورمو فقال إن إيداع عزيز ورفاقه السجن شرعي لأن المادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية تنص أن المتهم المحال إلى المحكمة الجنائية يجب توقيفه قبل بداية الدورة على أساس بطاقة إيداع موقعة بغض النظر عن حالة الإفراج بحرية مؤقتة.
وتحدى لوغورمو من يأتي بما يخالف هذا الإيداع في نص قانوني أو ممارسة عدلية، ومؤكدا أن هذا الإيداع هو ما يجري به العمل في السنغال ولبنان وجميع دول العالم، ويدعمه القانون المقارن والممارس .
واعتبر لوغورمو أن إيداع عزيز ورفاقه السجن ليس سطوا على المتهمين لأنه ليست هنالك محكمة يمكنها النظر في القضية دون أخذ هذه القوانين بعين الاعتبار.
أما فضيلي ولد الرايس فوصف مرافعات دفاع عزيز ورفاقه حول شرعية إيداعه بالتهويلات منددة بوصف المحامية اللبنانية حالتهم بالرهائن المختطفين مؤكدا أن الاختطاف لا يكون بالقوة العمومية وبقوة القضاء.
وأكد ولد الرايس شرعية الإيداع، نافيا أن تكون المحاكمة سياسية .
