نوافذ (نواكشوط) ــ خصص محكمة الفساد جلسة يومها الثاني لنقاش ما أسماه دفاع المتهمين شرعية الأمر بإيداعهم السجن، تمهيدا لمحاكمتهم .
وبدأ النقاش بمرافعات قدمها دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورفاقه، طعنوا خلالها في شرعية استمرار سجن المتهمين في الملف، وطالبوا رئيس المحكمة بمنحهم حريتهم خلال مجريات المحكمة، معتبرين أن أمر إيداعهم غير مؤسس قانونا ومخالف في شكله ومضمونه لروح القانون.
وقد رد دفاع الطرف المدني الممثل للدولة على مرافعات الدفاع، مؤكدين شرعية قرار التوقيف بناء على نص المادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية . وطالبوا رئيس المحكمة بالاستمرار في توقيفهم.
وعاد رئيس المحكمة مجددا ليمنح دفاع الرئيس السابق تعقيبا على المداخلات، لكنه اشترط عليهم اختيار ثلاثة متدخلين للحديث، وذلك قبل حسم المحكمة للموضوع.
وما زالت الجلسة لحين كتابة هذا الخبر متواصلة .
