اختتمت مساء أمس الأربعاء أولى جلسات محاكمة المتهمين في ا"ملف العشرية"،حيث جرت وقائعها في كبرى قاعات قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، واستمرت لثمان ساعات، رفعت خلالها أربع مرات.
غاب عنصر الإزعاج ...فهل فهم الرئيس السابق رسائل إيداعه السجن؟
ولعل أبرز ما ميّز أولى الجلسات هو وجوم دفاع الطرف المدني (الذين حضروا جميعهم)، الذي بدا وكأن على رؤوسه الطير، ما دفع خصومه في الطرف الآخر إلى القول إنهم لا يمتلكون الصفة التي تخولهم الدفاع عن الدولة، بل وأكثر من ذلك تحول دفاع الطرف المدني إلى مادة للتنكيت بعدما ألمح بعض زملائهم المحامين إلى أنهم حضروا مكرهين لأنهم سيواجهون التوبيخ وربما الشطب على أسمائهم من الدفاع لو تخلفوا عن الجلسة.
وجوم الطرف المدني قابله إيقاف الطرف الآخر لمناورة إعادة الإجراءات، بعدما فقت هذه الورقة فاعليتها بإيداع الرئيس السابق السجن، ذلك الإيداع الذي يبدو أنه غير مراكز الأطراف، وساعد في أن يكون تنصب جهود الجميع حول عوامل التعجيل بالمحاكمة، بعدما أدرك المتهم الرئيس في الملف ودفاعه أن تطوير الإجراءات وإعاقتها غير منتج وأن عليهم التصرف بعقلانية بعيدا عن العاطفة.
الهدوء الذي ساد قاعة المحكمة في أولى جلساتها رأى فيه مراقبون تجليا من تجليات فهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لرسائل إيداعه السجن، حيث انكشفت الحجب بينه والواقع الذي ينتظره، ما دفعه للتصرف بعقلانية، بعدما تأكد أن ساعة الحسم قد أزفت، وأن عليه الدخول في التسوية أو الاستعداد لسجن أطول .
مرونة المحكمة وبعد النيابة عن التشنج
في جلسة المحاكمة بدا رئيسها القاضي عمار ولد محمد الأمين مرنا في تعامله مع المحامين، وهو ما انعكس على الجو العام، حيث ساد الانضباط وعدم الخروج على النص في الجلسة، كما بدت النيابة غير متشنجة، رغم ما أثاره دفاع الرئيس السابق من عدم قانونية تعدد ممثليها في الجلسة، وهي الإثارة التي تجاهلتها النيابة ولم تتفاعل معها المحكمة، كما أن النيابة لم تتعصب لرأيها الذي لمّحت فيه إلى أن منح المنظمات صفة الطرف المدني في القضية له سابقة حدثت أيام الرئيس السابق .
بوادر خلاف مبكر بين فريق الدفاع
كشفت الجلسة الأولى عن بوادر خلاف مبكر بين فريق الدفاع عن المتهمين الذي بدا دفاع بعضهم حريصا على التنبيه أن مصالح الدفاع غير مشتركة، وهو الأمر الذي نبه إليه محامي الوزير السابق يحي ولد حدمين.
نقيب المحامين الأستاذ إبراهيم ولد أبتي وجد صعوبة في لعب دوره كنقيب، بعدما قوبل تقمصه شخصية النقيب الجامع بالرفض من قبل دفاع المتهمين، الذين عابوا عليه التساهل في حقوق الدفاع، ورفضوا مبادراته التي حاول من خلالها الظهور في ثوب النقيب المدافع عن مصالح رعيته، ما جلعه في حرج. فحين رفض عدد من أعضاء فريق دفاع الرئيس السابق الخروج للتفتيش بعدما رفعت المحكمة الجلسة بعد انعقادها ظهرا من اجل التفتيش حاول النقيب حلحلة الأزمة وعاد إلى فريق الدفاع عن الرئيس السابق وأخبره أنه نجح في إقناع المحكمة بعدم تفتيشهم فكان الرد سريعا "لم نكلفك بذلك ".
ثورة ضد الإيداع
محامو الرئيس السابق السابق أثاروا عدم قانونية إيداعه السجن، وهو ما بت فيه المحكمة مؤكدة قانونية الإيداع، فيما بقيت إشكالية التميير بين المشمولين في الملف، وما سماه بعض المحامين سكن خمسة نجوم الذي منح لبعضهم في حين سجن الرئيس السابق في غرفة وصفها بالقذرة، غير أن المراقبين يتفهمون ذلك في الإطار التكتيكي .
بعد ثمان ساعات من التدافع القانوني الهادئ داخل قاعة المحكمة، أعلن رئيسها القاضي عمار ولد محمد الأمين إنهاء الجلسة، فيما ينتظر أن تستأنف اليوم الخميس بعناوين جديدة، قد يكون من بينها الاستماع للشهود.
