تجمهر مجموعة من عمال شركة ENER صباح اليوم الثلاثاء أمام مكتب وزير التجهيز والنقل الناني ولد الشروقة، مطالبين بتنفيذ وعود سابقة من الرئيس محمد ولد الغزواني.
وتتضمن مطالب مناديب عمال الشركة التي تمت تصفيتها قبل سنوات، تسديد مستحقات مالية متأخرة ودمجهم في شركة ETER التي تم استحداثها مؤخرا.
ووفق المناديب فإن الرئاسة أحالت ملف عمال الشركة إلى وزارة الوظيفة العمومية التي خلصت إلى خيارين، أحدهما دمج المفصولين في الوظيفة العمومية، والثاني احتساب حقوقهم وفق قانون الشغل وتسديدها.
ويقول العمال إن تسوية الوضعية العالقة منذ سنوات وتسديد المستحقات تتعلق بحقوق مجموعة من الضعفاء واليتامى والأرامل.
