أعلنت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين حل هيئاتها، وذلك خلال جمعية عمومية انعقدت بناء على دعوة من الأمين العام للرابطة، واستقبلت طلبا منه بحل هيئات الرابطة.
وقالت الرابطة في بيان صادر عنها إن الجمعية العامة قررت الاستجابة لطلب الأمين العام بحل هيئات الرابطة، وذلك بناء على المواد 13 و14 و15 من النظام الأساسي لها.
كما قررت الجمعية العمومية التنازل عن ممتلكات الرابطة، ومكاتبها، وأموالها الموجودة في حسابها البنكي لصالح وزارة العدل.
واستعرضت الجمعية العمومية – وفق بيان صادر عنها – المبررات التي قدمها الأمين العام للرابطة القاضي محمد بوي ولد الناهي لطلب حلها، ومنها أنها "حادت عن أهدافها المهنية، مما جعلها أداة في يد بعض أفراد وزارة العدل".
كما عدد منها "المخالفات المتكررة للنصوص القانونية المنظمة لمسطرة انعقاد هيئات الرابطة، وطريقة اتخاذ القرارات".
وأودر الأمين العام ضمن مبرراته لطلب حل الرابطة لجوء بعض أعضائها إلى اختلاق خلافات وافتعال أزمات لا وجود لها، بهدف عرقلة عمل هيئات الرابطة، والانحراف بها عن مسارها الطبيعي.
وورد في البيان الذي وقعه رئيس الجمعية العمومية القاضي القاسم ولد فال ضمن هذه المبررات صدور قرار عن رئيس مجلس الرابطة بعزل أمينها العام يوم 27 نوفمبر الماضي، وتعيين عضو من المجلس بدله، خرقا لنص المادة (17) من النظام الأساسي للرابطة، والذي ينص على أن هذه الصلاحية من اختصاص الجمعية العامة للرابطة وحدها.
وأضاف أن منها تعيين تسمية أمين عام ثان للرابطة من طرف نفس الأعضاء، بتاريخ: 31 – 12 – 2022.
