قال النائب البرلماني الداه صهيب إن قانون المالية الأصلي لسنة 2023. تميز من حيث بالوضوح والتنظيم وتوفير المرفقات المعينة على فهم وتنزيل المعطيات المالية في سياقها وظرفيتها ، وعلى صعيد المضمون أوضح بجلاء العمل الحكومي الصارم لتحقيق الرهانات الوطنية الكبرى التي حملها برنامج رئيس الجمهورية الموسوم بتعهداتي .
وأضاف النائب في مداخلته خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء لنقاش مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023 إن موازنة الدولة للسنة المقبل بلغت مائة مليار أوقية جديدة، في أفق انتظار يتوقع فيه أن يصل نمو الاقتصاد الوطني إلى 04.7% السنة المقبلة مقارنة بخمسة فاصلة تسعة كانت متوقعة هذه السنة.
وأكد صهيب أن الاقتصاد الوطني عرف انتعاش وزيادة إنتاج الصناعات الاستخراجية والاهتمام بالنشاط الزراعي والرعوي وهو ما سيمكن من توقع نمو معتبر في ذلك القطاع.
لمتابعة المداخلة اضغط الفيديو المرفق
