أجرى المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته اليوم تغييرا شاملا لقضاة قطب التحقيق المختص بمكافحة الفساد، حيث حول قضاته الثلاثة لمناصب أخرى، وعين فيه ثلاثة قضاة آخرين.
فقد حول المجلس رئيس القطب القاضي الحسين الشيخ كبادي، نائبا للمدعي العام لدى المحكمة العليا، فيما عين القاضي محمد تقي الله محمد فاضل رئيسا جديدا للقطب.
فيما حول المجلس عضوي القطب أحمد ولد محمد حفظه، مستشار ا بمحكمة الاستئناف بانواكشوط، والقاضي محمد ولد خطري السالك، قاضيا للتحقيق بالديوان الثالث المختص بالمخدرات، وعضوا في قطب التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب.
وعين المجلس مكانهما قاضي التحقيق بالديوان السادس، المصطفى ولد سيدي عالي، وقاضي التحقيق بالديوان الخامس أحمدو بمب المختار حماه.
وتولى قضاة القطب الذين تم تحويلهم التحقيق في الملف المعروف بـ"ملف العشرية"، وهم أحد أضخم الملفات القضائية في البلاد خلال العقود الأخيرة، ويتهم فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه والمقربين منه.
وفي سياق متصل أجرى المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته اليوم تغييرا طفيفا في تشكلة المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة الفساد، وذلك عبر تعيين مستشار جديد فيها.
وعين المجلس خلال دورته العادية اليوم القاضي خالد محمد أحمد، مستشارا في المحكمة، كما عينه مستشارا في المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية، وهو قادم من منصب قاضي التحقيق في محكمة ولاية تكانت.
واستقبلت المحكمة الجنائية الخاصة بملفات الفساد قبل أيام الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية"، والذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه، والمقربين منه.
وتتشكل المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة الفساد من:
- القاضي عمار محمد الأمين رئيسا، وهو أول قاض يتولى رئاستها منذ تأسيسها.
- القاضي خطري السيد مستشارا،
- القاضي خالد محمد أحمد، وهو الذي عين اليوم مستشارا فيها.
