أدانت نقابة كتاب الضبط الرئيسيين تصريحات وزير الإسكان والعمران سيد أحمد ولد محمد التي قال فيها إن “الدولة” لا تنفذ أحكام القضاء التي تراها “جائرة”.
واعتبرت النقابة تلك التصريحات انتهاكا صريحا يمس مبادئ الدستور ودولة القانون وغيرها من المبادئ المكرسة بالمواثيق والمعاهدات الدولية مؤكدة أن الوزير أقدم على خرق المادة 89 من الدستور الموريتاني المتعلقة بفصل السلطات كما عمل بصفته موظفا عموميا ضد تنفيذ أوامر وقرارات القضاء وتلك جناية معاقبة بالمادتين 182-183من القانون الجنائي الموريتاني ،
وكان زير الإسكان والعمران سيد أحمد ولد محمد قد قال في مقابلة مصورة مع ناشطين موريتانيين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إن “الدولة” لا تنفذ أحكام القضاء التي تراها “جائرة”.
وأضاف الوزير أن أحكام القضاء تنفذ حينما تكون صائبة، مردفا أن “الدولة” لا تنفذ أحكام القضاء ما لم تكن مقنعة بالنسبة لها، معتبرا أن “القضاء ليس هو الدولة”.
