ذكر نائب الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين القاضي مولاي اعل ولد مولاي اعل بالعقوبة التي ينص عليها القانون في حق "كل من يحاول علنا بعمل أو قول أو كتابة أن يقلل من أهمية قرار أو وثيقة قضائية في ظروف من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله".
ودون القاضي ولد مولاي اعل – وهو رئيس المحكمة التجارية بنواكشوط – بهذه المتقضيات القانونية عقب تداول مقطع فيديو من وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدي أحمد ولد محمد قال فيه إن "الدولة" لا تنفذ أحكام القضاء التي تراها "جائرة".
وأشار القاضي ولد مولاي اعل إلى المادة: 208 من القانون الجنائي الموريتاني نصت على معاقبة مرتكب هذه الأفعال "بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 5000 أوقية إلى 200000 أوقية، أو بإحداهما فقط".
وكان وزير الإسكان قد قال في مقابلة مصورة عبر بث مباشر على فيسبوك مع ناشطين موريتانيين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إن أحكام القضاء تنفذ حينما تكون صائبة.
وشدد الوزير على أن «الدولة» لا تنفذ أحكام القضاء ما لم تكن مقنعة بالنسبة لها، معتبرا أن "القضاء ليس هو الدولة".
كما أشار إلى حصول بعض الأمور التي "للأسف لا يمكن قولها هنا، لأن القضاء محترم، وبعض القضايا لا يمكن أن توجه إليه علنا".
وجاء في حديث الوزير أنه في بعض الأحيان يصدر القضاء حكما "إلا أن الدولة ترى أن الحكم كان جائرا، لأنه ربما حصلت أمور لا أود قولها هنا".
