خلدت الشرطة الوطنية على غرار شقيقاتها العربية صباح اليوم الأحد على عموم التراب الوطني ذكرى عيدها الوطني، الذي يصادف ال 18 دجنبر من كل سنة تاريخ تخليد عيد الشرطة العربية في كافة الدول العربية.
وتميز تخليد الذكرى ال 37 على مستوى العاصمة بتنظيم حفل لرفع العلم بساحة المديرية العامة للأمن الوطني في نواكشوط الغربية حضره معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين ومعالي وزيرا العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه والدفاع السيد حننه ولد سيدي ومفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد الشيخ احمدو ولد احمد سالم ولد سيدي والمدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي وعدد من المدعوين.
وبدأ الحفل باستعراض معالي وزير الداخلية واللامركزية رفقة المدير العام للأمن الوطني تشكيلات من مختلف فروع قطاع الشرطة الوطنية أدت لهما تحية الشرف قبل أن يصافحا عددا من الضباط وضباط الصف والوكلاء بقطاع الشرطة الوطنية.
كما تم بهذه المناسبة تسليم مجموعة من التهانئ المكتوبة مقدمة من المديرية العامة للأمن الوطني لمجموعة من الضباط وضباط الصف والوكلاء تكريما لهم على ما بذلوه من جهود مقدرة تذكر وتشكر لتعزيز المنظومة الأمنية خلال العام الجاري 2022.
وفي كلمة له بالمناسبة تقدم معالي وزير الداخلية واللامركزية باحر التهانئ للشرطة الوطنية ضباطاً وضباطَ صفٍّ ووكلاءَ، متمنيا للجميع المزيدَ من النجاحات.
كما ثمن عاليا جهود قوات الأمن في الدول العربية ودورها البارز في توفير مناخ الأمن والاستقرار الضروري لكل تنمية.
وأضاف أن الخطة الاستراتيجية التي أعتمدها القطاع و الرامية الى تحديث منظومتنا الأمنية بشكل كامل في الحيز الزماني 2020 – 2024 ، قد اتت أكلها و الحمد لله على أكمل وجه و ذلك ما حدانا إلى العمل على تطويرها باستمرار مسايرة للمستجدات ا الأمنية المتلاحقة.
وقال الوزير”أنتهز هذه الفرصة الطيبة لأذكر بأن مفهوم دولة القانون التي نحرص جميعا على تكريسها، لنعيش في كنفها بحرية وأمان، تقتضي منا جميعا احترام القانون والتعامل وفق مقتضياته حتى مع المجرمين . و انطلاقا من ذلك المبدأ السامي، فان حرص السلطات العمومية على ضمان الأمن و حفظ النظام لا يضاهيه سوى ارادتها الحازمة المتمثلة في احترام النصوص التشريعية و التنظيمية المطبقة في البلاد”.
وبدوره أكد المدير العام للأمن الوطني أنه ومنذ وصول فخامةِ رئيسِ الجمهوريةِ السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكمِ في البلادِ جاءَ معهُ بِنَمِطٍ جديدٍ وأُسْلُوبٍ مُستَحْدَث فَرَضَ بِمُوجَبِهِ إِلغاءَ الاحتفالاتِ الكرنفالية واسْتِبْدَالَهَا بالاحتفالاتِ التي تُرَافِقُ الانجازاتْ وتُواكِبُ التدشيناتْ وتتزامَنُ مع تقديمِ خِدْمَةٍ حقيقيةٍ، مباشرةٍ وملمُوسَة.
وعلى هذا الأساس انطلقت المديريةُ العامة للأمنِ الوطني في وَحَدَاتِ وفَقَرَاتِ اَجِنْدَتِهَا الاحتفاليِة من مواءمَةِ الاحْتِفَالات مع تحقيقِ منجزاتٍ ميدانيةٍ عاليةِ الأهميةِ والضرورة.
ولقد بدأنا هذه الاحتفالات منذ فترةٍ قصيرة حين دَشَنَ فخامةُ رئيسِ الجمهورية أهمَ مشروعين أمنيين تم إنجازهما منذ استقلال البلد وإلى الآن، يتعلق الأمر بنظامِ الأمن والمراقبة العامة لمدينة نواكشوط، مختبر الشرطة العلمية والفنية، هذان المشروعانِ اللذان سيكونُ لهمَا الأثرُ الإِيجَابِيِ البَالِغُ فِي تَوْسِيعِ قاعِدَةِ العَمَلِ وتطويرِ الأدَاءِ الأمْنِي للشرطةِ الوطنية.
فَفِي حِينِ سَيَعْمَلُ المشروعُ الأولُ في إِطَارِ ما يُعْرَفُ بالأمنِ الوِقَائِيِ من حَيْثُ قُدْرَتُهُ على اِسْتِبَاقِ العمَلِيَاتِ الإِجْرَامِيَةِ ومُلاَحَقَةِ مُرْتَكِبِيهَا فَوْرَ حُدُوثِهَا نَتِيجَةَ المُتَابَعَةِ المُبَاشِرَةِ التي تُتِيحُها مئاتُ الكاميراتِ وآلياتُ الرصدِ والتَتَبُعِ، يتيحُ المشروعُ الثاني توسيعَ امْكَانَاتِ التَحْقِيقِ وَتَضْيِيقَ دائرَةِ البَحثِ حينَ يَتَعَلَقُ الأمرُ بالجرائمِ المرتكبةِ في أماكنَ لا تَطَالُها الرِقَابَة، وهو ما سيُعَجِلُ – لا محالة – عَمَلِيةَ توقيف مرتكبي تلك الجرائم وتحويلَهُم الى العدالة.
وأُبَادِرُ فَأُلْفِتُ الانتباهَ إلى أَنَ هذين المشروعين لا يعنيان البَتَة القضاءَ على الجريمةِ بشكلٍ كامِل، فمَا مِن نظامٍ أمني فَعَالٍ وآمِنِ بنسبة 100%، لكنهما يُشكلانِ قفزةً نوعيةً نحوَ الأمام وَلَبِنَاتٍ جديدةِ في صَرْحِنا الأمني الذي عِمِلْنَا جَمِيعاً قَادَةً وضباطًا وافرادًا عَلى بِنَائِهِ وَتَقْويةِ أُسُسِهِ وتوسيعَ قَاعِدَتِه، لِنُسَايِرَ الضرورةَ ونُواكِبَ المتطلبات والاحتياجات بأقصى قدرٍ ممكِنٍ من قُوةِ الاندفاعِ الداخِلِي وبالمزيدِ من التضحياتِ والجِدِ والمثابرة.
وبدوره عبر الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب السيد محمد بن علي كومان عن أرفع مشاعر المودة والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على دوره البارز في العمل العربي المشترك ومن خلاله معالي وزير الداخلية واللامركزية والمدير العام للأمن الوطني ومن خلالهم الشعب الموريتاني الشقيق.
وأشاد في هذا الصدد بما حققته الشرطة الوطنية من أمن واستقرار لصالح الشعب الموريتاني رغم صعوبة المهمة في منطقة الساحل التي تعاني الارهاب وتهريب المخدرات وغيرهما من أنواع الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وجرت فعاليات تخليد الذكرى 37 لعيد الشرطة الوطنية بحضور المدعي العام لدى المحكمة العليا ووالي نواكشوط الغربية ووالي نواكشوط الجنوبية وممثلة عن رئيسة جهة نواكشوط وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والسلطات الإدارية والبلدية .
كما تم بهذه المناسبة تنظيم احتفالات مماثلة في جميع ولايات الوطن وذلك بحضور السلطات الإدارية والأمنية بهذه الولايات.
