أعلن عضو لجنة الإشراف على مشروع دار الصحافة الإعلامي سيدي محمد ولد يونس استقاله من عضوية اللجنة، متسائلا عن الجهة المستفيدة من تعطيل تعهدات الرئيس، ومن إضاعة فرص تعزيز نظامنا الديمقراطي، ومن منع الصحافة من الحصول على دار ستكون منتدى للصحفيين، ومركزا لتكوينهم ومنطلقا لمشاريعهم، على غرار دور الصحافة في الدول المجاورة؟.
وأكد ولد يونس أنه قرر الاستقالة من عضوية اللجنة "نظرا لميل كفة صراع اللوبيات لصالح الرافضين لتطبيق تعهدات الرئيس في هذا المجال".
وقدم ولد يونس في بيان وصلت الأخبار نسخة منه أسباب استقالته من عضوية اللجنة، كما سرد تفاصيل ما قامت به اللجنة منذ تعيينها.
وقال ولد يونس إنه لن يوجه أصابع الاتهام لفرد ولا لجماعة بعينها، لكنه يدعو الموظفين العموميين لاحترام تعهدات الرئيس، وتطبيق توجيهاته في هذا المجال، والدفع بكل ما من شأنه أن يخرج الصحافة من مستنقع الفساد والتمييع والتخلف عن ركب نظيراتها في المنطقة.
كما طالب ولد يونس باتخاذ ما يلزم لترى دار الصحافة النور، وتباشر عملها كمؤسسة مستقلة تساعد الدولة في النهوض بقطاع الإعلام، طبقا لتعهدات الرئيس وتوجيهاته التي أبلغهم بها وزير الثقافة السابق، وزير الصحة حاليا.
وأشار الإعلامي ولد يونس إلى أن وزير الثقافة الأسبق المختار ولد داهي، أبلغ اللجنة بإصدار الرئيس ولد الغزواني تعليماته للحكومة بتخصيص مبلغ لشراء دار للصحافة تم تبويبه في الميزانية المعدلة لسنة 2021 لهذا الغرض، مردفا أنه على الفور قام الوزير السابق باستدعاء اللجنة، وطالبها بالبحث عن دار ليتم شراؤها لهذا الغرض، مع مراعاة سقف المبلغ المرصود، بحيث تتوفر على معايير تحددها اللجنة، قائلا إن المبلغ تم إيداعه في حساب صندوق دعم الصحافة كوديعة.
وأردف ولد يونس أن اللجنة قامت بتشكيل لجنة فنية مصغرة، كان عضوا فيها للبحث عن الدار، مؤكدا أنها عاينت أكثر من 40 منزلا معروضا للبيع، وتوصلت لفرز ثلاثة منازل تتوفر على معظم أو كل الشروط المحددة، غير أن اثنين منها يتجاوز سعرهما المبلغ المرصود.
وأضاف ولد يونس أن اللجنة قامت بتوقيع تفاهم مع مالك المنزل الثالث الذي تتوفر فيه كافة الشروط، يتعهد فيه ببيع المنزل لصالح دار الصحافة، وذلك في سباق مع الزمن لتتم تهيئتها لاحتضان احتفالات تخليد العيد الدولي للصحافة 2022، في مكان هو الأول من نوعه في تاريخ البلد.
وقال ولد يونس إنه في هذه الأثناء، تم تعيين وزير جديد للثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، هو ختار ولد الشيباني، الذي اجتمعت معه لجنة مشروع دار الصحافة، وعبر لها عن رغبته في فهم الملف قبل اتخاذ القرار، وهو ما استجابت له اللجنة باعتباره حديث التكليف بهذه الحقيبة.
وأضاف ولد يونس أن اجتماعات اللجنة مع الوزير تتالت، غير أن الفجوة بين إنجاز تعهد رئيس الجمهورية بخصوص دار الصحافة، وبين تنفيذ التعهد ظلت تزداد مع مرور الوقت، حتى أن المبلغ المرصود لشرائها يوشك أن يعود لميزانية الدولة ما لم يصرف في الوقت المحدد لصرف الميزانيات العامة.
وقال ولد يونس إنه بعد ذلك تمت إقالة ولد الشيباني وتعيين وزير جديد للثقافة هو محمد ولد اسويدات، الذي استقبل لجنة مشروع دار الصحافة بصدر رحب واستعداد كبير لحل الإشكال رغم مضايقة الوقت الذي يستوجب إعادة الميزانيات التي لم يتم صرفها، فأصدر تعليماته بإحضار الملف والبدء الفوري في إجراءات شراء الدار.
وأكد ولد يونس إنه لمس شخصيا الجدية وصدق النية في تعاطي ولد اسويدات مع الملف، لكن جهدا خفيا كابحا يبدو أنه كان أقوى من إرادة التقدم.
