قال وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الامين، إن بلاده “قامت بجهود كبيرة لضبط الهجرة غير الشرعية، مما أدى إلى استقرار عدد كبير من المهاجرين داخل البلد متخذا من موريتانيا منطقة مقر بعد أن كانت بالأساس بلد معبر بالنسبة لهم”.
وأكد الوزير في لقاء مع مسؤولين أوروبيين اليوم ببروكسل، أن “هذه الوضعية تشببت في ضغط كبير علي الخدمات الاجتماعية العمومية التي توفرها الدولة”.
وأضاف: “من أجل تشريع وضعية اللاجئين وضبطها بإحكام، فتحت السلطات العمومية مجال تسجيل الأجانب لمدة ثلاثة أشهر، من أجل حصولهم بصفة مجانية، على بطاقات إقامة، وقد بلغ عدد من تم إحصاؤهم حتى الآن 000 136 فردا من جنوب الصحراء”.
وكانت السلطات الموريتانية، قد قررت نهاية يوليو الماضي، إتاحة الفرصة لكل المقيمين على أراضيها لتصحيح وضعيات إقاماتهم في البلد بصفة مجانية، في ظرفية لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وافتتحت وزارة الداخلية مركزا خاصا لاستقبال الأجانب، وتمكينهم من تصحيح وضعياتهم القانونية خلال 90 يوما، كمقيمين شرعيين في موريتانيا.
