قالت وزيرة الوظيفة العمومية والشغل، إن مشروع المرسوم المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور الذي أعلن عنه فخامة رئيس الجمهورية بلغ لأول مرة في تاريخ البلد 50%، وذلك حرصا منه على الوفاء بتعهداته من جهة والرفع من المستوى المعيشي للمواطنين من جهة ثانية، مبينة بالأرقام الفوارق الكبيرة بين الزيادات السابقة التي عرفها القطاع والزيادة الحالية.
وبخصوص مشروع المرسوم الثاني المتضمن تحديد نسبة التعويضات العائلية، بينت معالي الوزيرة أن هذا المرسوم سيحل مسألة عدم تساوي الأطفال في نظام الضمان الاجتماعي، حيث انتقل من 300 إلى 500أوقية قديمة، إلى جانب تخفيف أعباء المعيشة على عائلاتهم.
لمتابعة حديث الوزيرة اضغط الفيديو المرفق
