عبرت نقابات تعليمية عن تمسكها بإخطار الإضراب الذي أودعته هيئة التنسيق المشترك لدى وزارة التهذيب في 10 نوفمبر الماضي، وأعلنت تشكيل تكتل نقابي جديد باسم: هيئة النضال المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي.
جاء ذلك في بيان وقعته نقابات: تحالف أساتذة موريتانيا (تام)، والنقابة الوطنية للتعليم الثانوي(SNES)، ونقابة معلمي التعليم العمومي بموريتانيا (SEM).
وأكد البيان استمرار موقعيه في التمسك «بكل ما جاء في إخطار الإضراب المودع لدى وزارة التهذيب الوطني بتاريخ: 10 نوفمبر الماضي، مالم تتم دعوتنا من طرف الوزارة لحوار جاد ومضمون لتلبية مطالبنا الملحة».
وضمت المطالب زيادة رواتب وعلاوات المدرسين بما يضمن لهم العيش الكريم وتأدية واجبهم على أكمل وجه، مع ضرورة جعل العلاوات على كشف الراتب، ومنح قطع أرضية للمدرسين مع رسم سياسة فاعلة وقابلة للتطوير لتوفير سكن لائق، وفق نص البيان.
كما أعلنت الهيئة الجديدة عزمها «إيداعَ إخطار جديد عند انتهاء الآجال المذكورة يتضمن احتجاجات مختلفة شكلا و مضمونا»، وعبر عن رغبة موقعيه «الدائمة في بناء شراكة نقابية تضمن استمرار النضال القوي صونا لكرامة المدرس وسعيا إلى انتزاع حقوقه المسلوبة».
وكانت مجموعة نقابات قد وقعت بيانا باسم هيئة التنسيق المشترك لنقابات التعليم الأساسي والثانوي، أعلنت فيه عن تعليق جزئي لمسطرتها الاحتجاجية، وذلك تقديرا «للفتة الإيجابية التي خص بها الرئيس عمال قطاع التعليم -مهما كانت متواضعة».
