وجه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مساء اليوم الأحد خطابا إلى الأمة، بمناسبة الذكرى أل 62 لعيد الاستقلال الوطني.
وأعلن فخامته في هذا الخطاب، أنه تقرر اعتبارا من فاتح يناير 2023، زيادة الرواتب بمبلغ قدره عشرين ألف (20000) أوقية قديمة، لصالح جميع الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة المدنيين والعسكريين. وهي تمثل ل 40% منهم زيادة بأكثر من 20%، ودفع مكافأة تشجيعية إضافية للمعلمين والأساتذة وطواقم التأطير العاملين في المدارس الأساسية والمؤسسات الثانوية طيلة السنة الدراسية قدرها عشرة آلاف (10000) أوقية قديمة، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وزيادة الإعانات العائلية المدفوعة من قبل نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 66 %.
وفيما يلي النص الكامل لهذا الخطاب:
“بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم
مواطني الأعزاء؛
يسرني ويشرفني كثيرا، أن أتوجه إليكم، أينما كنتم، في الداخل والخارج، بأحر التهاني، بمناسبة الذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني المجيد، عيد الشموخ، والعزة، والكرامة.
إن الحدث الذي نخلد ذكراه غدا، إعلان قيام الجمهورية الإسلامية الموريتانية، يشكل، في آن واحد، تتويجا لمسار مضيء من المقاومة، بالكفاح المسلح، والنضال الفكري وتأسيسا لمسار جديد، لبناء الدولة الموريتانية الحديثة.
فتحية إكرام، لأبطال مقاومتنا الفكرية، والمسلحة، الذين ما كلت أقلامهم، ولا تراخت عزائمهم، في التضحية، بالدماء الزكية، ذبا عن كرامة الوطن، وانتصارا لحريته وسيادته.
وإن احتفاءنا اليوم، هو في الأساس، احتفاء بهم، وبما تبعثه ذكراهم في النفوس، من عميق الإحساس بعزة الوطن، واستحقاقه صادق الولاء، وعظيم التضحيات.
ومن أبرز تجليات صدق الولاء للوطن، والتضحية من أجله، ما بذلته، وتبذله قواتنا المسلحة، وقوات أمننا، من جهود جبارة، في سبيل أن ننعم جميعا، بالأمن، والاستقرار، والطمأنينة. ولذا فإنني، من هذا المقام، أتوجه إلى كافة أفرادها، ضباطا، وضباط صف، ورتباء، بتحية التقدير، والعرفان بالجميل.
كما أتوجه بذات التحية، إلى كل الأجيال، التي تعاقبت على تأسيس، وتشييد، الدولة الموريتانية الحديثة.
مواطني الأعزاء؛
إن سيادة الدول والشعوب، لا تترسخ، ولا تستديم، إلا على قدر متانة وحدتها الوطنية.
فالوحدة الوطنية، هي أساس الاستقرار والنماء، وهي الحصن الحصين، في وجه سائر التحديات. ولذا، جعلنا من العمل على تقويتها، هدفا مركزيا، في كافة سياساتنا العمومية.
ونظرا لما لتصحيح ميزان العدالة التوزيعية للثروة، من بالغ الأهمية، في تقوية الوحدة الوطنية، واللحمة الاجتماعية، والتأسيس لتنمية شاملة، ركزنا منذ الوهلة الأولى، على مكافحة الإقصاء، والتهميش، والفقر، والهشاشة.
ولقد بذلنا في هذا السياق، جهودا كبيرة، وأحرزنا العديد من النتائج المعتبرة، التي منها:
• التأمين الصحي الشامل لصالح 100.000 أسرة، بتكلفة تناهز 2.100.000.000 أوقية قديمة سنويًا.
• برنامج لمكافحة سوء تغذية الأطفال، استفاد منه 30.000 طفل بتكلفة تناهز ستمائة مليون 600.000.000 أوقية قديمة.
• إطلاق تمويل 3.881 نشاطا مدرا للدخل، ومئات القروض الميسرة، بغلاف مالي يصل إلى مليارين وثلاث مائة مليون أوقية قديمة.
• إطلاق أشغال بناء 1.932 وحدة سكنية اجتماعية.
• رفع عدد الأسر المستفيدة من التحويلات النقدية، من 30.000 أسرة إلى 98236 أسرة.
• مساعدة 65.000 أسرة متضررة من انعدام الأمن الغذائي، بتكلفة بلغت 6.747.000.000 أوقية قديمة.
• تأمين مجانية بعض الخدمات الصحية لكافة المواطنين على امتداد التراب الوطني، كمجانية الحجز والأدوية بالإنعاش والحالات المستعجلة، ومجانية النقل الطبي بين الوحدات الصحية ونقل المصابين بحوادث السير والكلفة الجزافية للنساء الحوامل وتكاليف علاج مرضى الغسيل الكلوي،
• توفير المواد الغذائية الأساسية المدعومة بصفة منتظمة تستفيد منها حاليا 131.550 أسرة.
• إغاثة 19.440 أسرة متضررة من الفيضانات، بالتوفير المجاني للأغذية والمأوى.
• توزيع 30.000 طن من السمك بأسعار مدعومة في الفترة ما بين 2020-2022.
• دعم المنمين على الصمود في وجه جفاف السنة الجارية بتنفيذ برنامج وفر 71.570 طنا من علف الماشية بسعر مدعوم.
• مساعدة قطاع العمل الاجتماعي لـ 9.240 من المرضى المعوزين في تحمل تكاليف العلاج بكلفة قدرها 1.780.000.000 أوقية قديمة،
إلى غير ذلك من الإجراءات العديدة، وذات الدخل الكبير، في مواجهة الهشاشة، والفقر، والتهميش، وتقوية الوحدة الوطنية.
وبالموازاة، مع شبكة الأمان الاجتماعي، التي تنسجها، يوما بعد آخر، كل هذه الإجراءات، ونظيراتها، نعمل جاهدين، على بناء حكامة رشيدة، في إطار دولة قانون قوية، ذات إدارة فعالة، وقريبة من المواطن، تؤمن له استيفاء حقوقه كاملة، وبحكم المواطنة، حصرا، على اعتبار أن ذلك، من أقوى دعائم النماء، والاستقرار، وتقوية الوحدة الوطنية، واللحمة الاجتماعية.
صحيح، أن هذا البناء، لم يبلغ بعد تمامه ولا يمكنه ذلك، في سنتين أو ثلاث، لكن صحيح كذلك، أنا أحرزنا، في سبيل تشييده تقدما معتبرا.
فقد رسخنا مبدأ الفصل بين السلطات، وعملنا على عصرنة النظام القضائي، وتعزيز استقلاليته، وتحسين ظروف عمل القضاة، وإصلاح وضعياتهم القانونية، وإعادة تنظيم مسارهم المهني. وتوفير التكوين، وتحسين الخبرة، لمئات العاملين في هذا القطاع. كما استحدثنا المساعدة القضائية وعممناها، بفتح مكاتب بهذا الشأن، في جميع ولايات الوطن.
كما حاربنا الصور الاجتماعية النمطية السلبية ورسخنا الحريات الفردية والجماعية مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لصون كرامة الأفراد.
وفي ذات السياق، أعلنا حربا شاملة، على الفساد، وشتى أشكال تبديد الموارد العمومية، فطورنا خرائط المخاطر المحاسبية، وراجعنا الإطار القانوني المنظم لمحكمة الحسابات، وألحقنا المفتشية العامة للدولة، برئاسة الجمهورية، ورفدناها بالموارد المادية، والبشرية الضرورية، وكثفنا عمل سائر أجهزة الرقابة والتفتيش.
وقد جرى كل هذا في ظل إصرار منا قوي، على عصرنة الإدارة، وتقريبها من المواطن، إذ تعمل اليوم كل القطاعات الوزارية، والمرافق العمومية الخدمية، على وضع الآليات، والتدابير التنظيمية، التي من شأنها مساعدة المواطن على إجراء معاملاته بيسر، وسرعة، والحصول عند المراجعة، على ما يحتاجه من إصغاء، وإرشاد.
ولما كانت الدول الأكثر عرضة لاهتزاز وحدتها الوطنية، وتراخي لحمتها الاجتماعية، هي تلك، التي لا تسود فيها ثقافة الانفتاح، والحوار، واستيعاب الاختلاف، فقد حرصنا، منذ استلامنا مقاليد السلطة، على تهدئة مناخ الحياة السياسية، والاجتماعية، بالانفتاح على الجميع.
كما تبنينا التشاور، نهجا ثابتا، في مقاربة الشأن العام. ولا أدل على ذلك، من التشاور الأخير، بين الحكومة، والأحزاب السياسية، الذي تمخض عن إجماع، على التسيير التوافقي، للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وعلى نحو يرسخ الثقة، والاحترام المتبادل، وينحاز للمصلحة العامة، في وجه المقاربات الفئوية الضيقة.
وينطوي حرصنا على الانفتاح والتشاور، على رغبة صادقة منا بإشراك الجميع في الشأن العام، ولذا عملنا على تعزيز اللامركزية، ورفع مستوى النسبية، توسيعا لقاعدة التمثيل، وإنشاء لائحة تضمن تمثيل الشباب، وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكين الجاليات من استعادة حقها الدستوري، في أن تنتخب بنفسها، ومن بين أفرادها، من يمثلها في السلطة التشريعية. هذا علاوة على كل الإجراءات، التي اتخذت في سبيل، تعزيز حضور الشباب، والنساء في مراكز القرار، وتدبير الشأن العام.
وتعزيزا لفرص إشراك الجميع، في الشأن العام، وفي النهوض بالبلاد إجمالا، جعلنا من بناء نظام تعليمي، شامل للجميع، وذي جودة عالية، هدفا محوريا لدينا. فالتعليم، هو الذي يغرس في نفوس الناشئة، قيم المواطنة، والمدنية، وأهمية الوحدة الوطنية، ويهيئهم للاندماج السلس والفعال في الحياة الاجتماعية والمهنية.
كما أنه، أمثل السبل، إلى الترقية الاجتماعية، ومكافحة الفقر، والهشاشة. ولذا أطلقنا هذه السنة، مشروع المدرسة الجمهورية، التي ستعمل، على أن توفر للجميع، وفي ذات الظروف، تعليما ذا جودة عالية. وهو ما تطلب منا، العمل على رفع، العديد من التحديات، على مستوى البنى التحتية المدرسية، والدعامات التربوية، وسد النقص في الطواقم التربوية، وتحسين مهاراتها، وظروف عملها.
وفي هذا السياق تم إنشاء المجلس الأعلى للتهذيب، والمصادقة على القانون التوجيهي للتعليم، وقصر السنة الأولى من التعليم الأساسي على المدارس العمومية.
كما تم من 2019 إلى اليوم:
• اكتتاب 8.000 مدرس ما بين معلم واستاذ ومفتش؛
• إطلاق برنامج طموح لتحديث وتوسيع البنية التحتية، مكن حتى الآن من بناء 1.625 حجرة مدرسية وسيتم استلام 1500 حجرة دراسية جديدة قبل افتتاح العام الدراسي المقبل إن شاء الله؛
• إطلاق برنامج واسع للكفالات المدرسية لصالح 190.000 تلميذ في 1200 مدرسة موزعة على كل الولايات؛
• اقتناء 85.000 طاولة مدرسية استلمت منها حتى الآن 24.800 ويواصل القطاع تسلم الكمية المتبقية؛
• اقتناء ما يناهز 3.200.000 كتاب مدرسي.
كما تم إنشاء صندوق لدعم المدرسة الجمهورية مخصص لبناء وإعادة تأهيل وتجهيز البنى التحتية المدرسية، سيتم هذه السنة تزويده من ميزانية الدولة ب 20.000.000.000 أوقية قديمة.
وقد صاحب كل هذه الجهود العديد من الإجراءات التحفيزية للمدرسين كزيادة علاوة البعد بنسبة 150% وتسديد علاوة الطبشور على مدار 12 شهرا بدل 9 أشهر وتوسيعها لتشمل مديري المدارس وغير ذلك، من الإجراءات التي تنحو نفس المنحى.
وفي ذات الوقت كثف العمل على مستوى التشغيل والتكوين المهني حيث تم:
• تنفيذ برامج عديدة للدمج بدعم التشغيل الذاتي استفاد منها سبعة آلاف شخص، منهم 30 بالمائة من النساء بغلاف مالي بلغ 6 مليارات أوقية قديمة،
• العمل على تشغيل ستة آلاف آخرين في إطار النسخة الثالثة من “مشروعي مستقبلي”.
وفي إطار ترقية قابلية تشغيل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 – 24 سنة والذين هم خارج المنظومة التعليمية في ولايات نواكشوط الثلاث وفي الحوضين ولعصابة واترارزه وكيدي ماغا، تم تكوين 14.750 شابا في مجال مهارات الحياة من بينهم 50% من البنات،
كما تم، في نفس الإطار تمهين وتدريب 2588 شابا.
هذا علاوة على إنشاء 1400 مؤسسة صغيرة، تسهم اليوم في خلق الثروة الوطنية، وستنضاف إليها ستة آلاف 6000 مؤسسة صغيرة جديدة مع نهاية 2022. كما تم إنشاء ثلاث مدارس للتكوين المهني؛ وبناء مدرسة البناء والأشغال العمومية بالرياض؛ وبناء 3 مراكز لتنمية الكفاءات، وغير ذلك من الإجراءات النظيرة.
وبالموازاة مع هذا الجهد المبذول على مستوى التكوين والتشغيل، عملنا جاهدين على تحسين الإطار المؤسسي للتعليم العالي، ووضع استراتيجية في أفق 2030، ودعمنا البنى التحتية على نحو معتبر، فسيعلن قريبا إطلاق الأشغال لبناء توسعة جديدة لجميع كليات جامعة نواكشوط ستمتد على مساحة 32.000 متر مربع، وترفع الطاقة الاستيعابية للجامعة من 14.000 طالب إلى 25.000 طالب بتكلفة إجمالية تبلغ 9.000.000.000 أوقية قديمة.
كما سيشيد مبنى جديد، للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، بتكلفة قدرها ملياري أوقية قديمة، ويجري العمل في ذات الوقت على بناء ثلاثة معاهد عليا، المعهد العالي للمهن الإحصائية، والمعهد العالي لمهن الطاقة، والمعهد العالي للرقمنة، وكذا بناء مدرسة الدراسات التجارية العليا.
كما تم إنشاء ستة مراكز جامعية، وافتتاح سكن للطلبة الذكور بسعة 2560 سريرا، وإقامة للبنات، بسعة 1440 سريرا، بالإضافة إلى سكن بسعة 176 سريرا بمعهد الترجمة بنواذيبو، وسكن بسعة 540 سريرا على مستوى الجامعة الإسلامية بلعيون، ومضاعفة الطاقة الاستيعابية للمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، هذا علاوة على ما تم من زيادة معتبرة في رواتب المدرسين والباحثين، وزيادة في المنح الدراسية.
وعلى الرغم من الدور الهام لكل ما تقدم إيراده في تقوية الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، فإن ديننا الحنيف يبقى الأساس الأول لوحدتنا وانسجام مجتمعنا بصهره تنوعنا الثقافي الثري في وحدة إيمانية جامعة. ولذا عملنا على ترقية كل ما من شأنه أن يرسخ، أكثر، قيم ومبادئ الدين الإسلامي.
وفي هذا السياق تم اكتتاب أربعمائة إمام وأربعمائة مؤذن يتقاضون اليوم رواتب شهرية ويستفيدون من التأمين الصحي، واعتماد 326 محظرة نموذجية، وتوفير رواتب شهرية لشيوخها، وبها وصل العدد الإجمالي للمحاظر المستفيدة شهريا منذ 2019 إلى اليوم، 1115 محظرة، كما تم إطلاق جائزة حفظ القرءان الكريم وفهم المتون الفقهية، وإطلاق المحظرة الشنقيطية الكبرى بأكجوجت، وإنشاء دار للمصحف الشريف، تعمل بها كوكبة من العلماء الأجلاء والقراء، تشرف على طباعة ونشر المصحف الموريتاني ومراجعة النسخ المطبوعة في الخارج.
كما تم تعزيز مكانة التربية الإسلامية في المناهج المدرسية، وغير ذلك من الإجراءات الأخرى.
وفي كل ما تسهم به هذه الإجراءات، من ترسيخ لقيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ما يقوي وحدتنا الوطنية ولحمتنا الاجتماعية.
وقد حرصنا على تحصين هذه الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، بتوفير الأمن والاستقرار والطمأنينة على عموم ترابنا الوطني، على الرغم من المحيط الإقليمي والدولي الشديد الاضطراب. وذلك من خلال التعزيز المستمر للقدرات المهنية والعملياتية لقواتنا المسلحة البرية، والجوية، والبحرية، وقوات أمننا، وتعزيزها باقتناء معدات واكتتاب عناصر جديدة، وبتوفير التدريب المستمر، وتحسين ظروف المعيشة.
كما حصناها كذلك، بسياسة خارجية نشطة، ذات حضور دولي وإقليمي بارز، ترعى مصالح الدولة ورعاياها في الخارج، وتنتهج حسن الجوار وعلاقات الصداقة والتعاون والدفاع عن القضايا العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين المحتلة.
مواطني الأعزاء؛
لا يخفى عليكم ما يمر به العالم اليوم، من ظرف استثنائي، تزاحم فيه الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية الآثار الهدامة لتنامي العنف، والتطرف، والانعكاسات الكارثية، لجائحة كوفيد 19، وما أدت إليه الأزمة الأوكرانية، من إرباك لسلاسل التموين، وأزمة غذائية حادة، وارتفاع مذهل لأسعار الطاقة، والمواد الغذائية ينذر بركود اقتصادي شامل.
لقد ضربت هذه الأزمات المتزامنة، اقتصادات العالم، وخاصة اقتصادات الدول النامية، في الصميم، وأضعفت قدرة المنظومات الاقتصادية والاجتماعية على الصمود.
وعلى الرغم من ذلك، فقد استطعنا، أن نحقق نموا اقتصاديا في حدود 5.3% برسم سنة 2022، وما ذاك إلا بحول الله وقوته، ثم بفضل محافظتنا على سياسة نقدية، تعزز الانتعاش الاقتصادي، وتسييرنا المحكم لسعر الصرف، والاحتياطات، وتعاملنا الناجع مع المديونية التي كان مستواها، البالغ الارتفاع، يرهق اقتصادنا ويعيق، على نحو شبه كامل، قدرتنا على النفاذ الى التمويلات الأجنبية.
ويعود الفضل كذلك في إحراز هذه النتائج إلى ما بادرنا إليه، ما إن أخذت أزمة كوفيد 19 في التراجع، من وضع برنامج للإقلاع الاقتصادي، يعمل على تدارك ما أبانت عنه تلك الأزمة، من اختلالات هيكلية، في منظومتنا الاقتصادية، ومن حاجة ماسة، إلى ترقية القطاعات الإنتاجية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإكتفاء الذاتي الغذائي، وتحسين البنى التحتية، وتوفير النفاذ الشامل، إلى الخدمات الأساسية، من كهرباء وماء، وصحة.
ودعما لتطوير قطاعاتنا الإنتاجية وعملا على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي فقد تم:
استصلاح مائة هكتار من المزارع الصغيرة للخضروات بغية تمكين 2749 امرأة في اترارزة، ولبراكنه، وكوركول؛
استصلاح مزرعة الشيشية المروية على مساحة 374 هكتارا لفائدة 750 عائلة محتاجة.
إعادة تأهيل مزرعة أمبوريه على مساحة 3050 هكتارا لصالح 120 تعاونية قروية و (185) من حملة الشهادات..
استصلاح (3500) هكتار من المزارع المروية في سهل أركيز، ومن المقرر تسليمها في النصف الأول من العام المقبل.
وقد سمح إنشاء سد وادان بتخزين عشرات الملايين من الأمتار المكعبة من مياه الأمطار، وبالتالي ضمان إعادة تغذية منسوب المياه الجوفية في المناطق التي كانت تواجه نقصًا هيكليًا في المياه.
ومكنت تعبئة هذه المياه، من إنشاء (44) واحة نخيل حديثة على مساحة إجمالية قدرها (832) هكتارا.
و في إطار تسيير المياه السطحية وتطوير الزراعة في المناطق المطرية، تم بناء (23) سدا موزعة على ست (6) ولايات، بالإضافة إلى، بناء ثمانمائة (800) حاجز ترابي في عدة ولايات. ويجري العمل على أنشاء 3 سدود في المناطق الريفية.
وتم كذلك دعم المزارعين، بالعديد من التدخلات، بما في ذلك توزيع البذور الجيدة، وحماية المحاصيل، وتوفير الأسمدة في الوقت المناسب في المناطق المروية من البلاد، والتي جعلت من الممكن تغطية احتياجات البلد من الخضروات لعدة أشهر.
كما عملنا على تنمية ثروتنا الحيوانية وأطلقنا رؤية جديدة لهذا القطاع، وأفردناه بوزارة مستقلة، لتطوير الثروة الحيوانية واستغلال ما تتيحه من إمكانات متنوعة ومتجددة. وقد تم في هذا السياق:
– توفير زيادة كبيرة في اعتمادات الميزانية المخصصة للصحة الحيوانية.
– إنشاء صندوق لترقية تنمية الثروة الحيوانية بغلاف مالي قدره ثمانية مليارات أوقية قديمة؛
– إنشاء العديد من المزارع المندمجة لتحسين السلالات وإنتاج الألبان؛
– استصلاح مخططات تنموية رعوية في ولايات لبراكنة واترارزة وغورغول وغيدي ماغا.
– إنشاء الشركة الموريتانية للمنتجات الحيوانية وإطلاق عملية إحصاء للثروة الحيوانية كبداية لإنشاء نظام معلوماتي موثوق.
ولترقية ثروتنا السمكية وتعزيز استدامتها واستغلالها على النحو الأمثل، تم العمل على تثمين الكميات المفرغة ورفع قيمتها المضافة بتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات التحويلية الضرورية للوصول إلى تحويل موجه للاستهلاك البشري. وقد تم في هذا الإطار، إنشاء مصنعين لتعليب الأسماك و(37) مصنعا لمعالجة الأسماك وتقليص عدد مصانع مسحوق السمك.
كما عززت مساهمة القطاع في خلق فرص العمل، فقد أتاح تشغيل ميناء تانيت مثلا خلق (5200) فرصة عمل سنة 2022 بزيادة %16 مقارنة مع سنة 2021. وتم دعم البحث العلمي والرقابة البحرية والصيد التقليدي ببناء (143) وحدة من سفن الصيد التقليدي. وإنشاء المكتب الوطني لموانئ الصيد من اجل ضمان تسيير وترقية كافة البنى التحتية المينائية. وكذلك إنشاء الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، من أجل ضمان تأدية المهام الموكلة للإدارة البحرية.
وتطويرا للصيد القاري وزراعة الأسماك، تجري الأعمال حاليا على بناء مراكز لزراعة الأسماك في النعمة، وكنكوصه ومال وعلى اقتناء التجهيزات لهذه المراكز، بالإضافة إلى بناء أحواض لتفريخ الأسماك في محموده وفم لكليته كتجربة نموذجية سيتم تعميمها على المستوى الوطني. وقد تم مؤخرا إنشاء وكالة تنمية الصيد واستزراع الأسماك في المياه القارية، يُعهد إليها بضمان تنمية وتطوير جميع المسطحات المائية لأغراض الصيد القاري.
وقد صاحب العمل على تطوير هذه القطاعات الإنتاجية جهد كبير في توفير خدمات عمومية أساسية تطبعها الجودة والشمول.
وفي هذا السياق، جرى العمل في مجال البنى التحتية الكهربائية على تعزيز وتطوير المنظومة الكهربائية الوطنية لتعميم النفاذ إلى خدمات الكهرباء ومواكبة المسارات التنموية في البلد في أحسن الظروف عبر توفير طاقة كهربائية تنافسية وذات جودة عالية.
وقد استفادت بالفعل (259) مدينة وقرية داخل البلد من هذه المجهودات. وسيتم آخر شهر دجمبر من السنة الجارية، إطلاق مشروع حلقة شبكات الجهد المتوسط على الخط كيهيدي – لكصيبة – أمبود – سيليبابي – بيديام – دياكيلي – كوري – مقامة – كيهيدي. وقد تمت كهربة منطقة آفطوط الشرقي المعروفة باسم “مثلث الأمل” ونفذ الجزء الاستعجالي من مشروع تعزيز البنى التحتية الكهربائية في المدن الداخلية الذي يستهدف تقوية المنشآت الكهربائية في 50 مدينة داخل البلد عبر مدها بمعدات ذات جودة عالية وقدرة كافية لضمان استمرارية الخدمة.
وسينطلق قريبا، مد شبكات بطول (3000) كلم، في ولايات اترارزة، ولبراكنه، وكوركول وكيدي ماغا، وبناء محطات هجينة وخطوط متوسطة الجهد، وكذلك سينطلق مشروع كهربة المناطق ذات المقدرات الزراعية والرعوية في ولايات الحوضين ولعصابه عبر بناء محطات هجينة وشبكات توزيع منعزلة لصالح القرى التي يبلغ عدد سكانها (500) نسمة.
وقد رافق هذا الجهد على مستوى الطاقة الكهربائية، جهد نظير على مستوى المعادن والمحروقات، وهكذا استطاعت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم أن ترفع إنتاجها إلى (13.000.000) طن، وسيوضع قريبا الحجر الأساس لمنجم أفديرك الذي سيضيف مليوني طن سنويا، كما أن إنتاج الغاز من حقل السلحفاة الكبرى أحميم سيبدأ فعليا في نهاية السنة المقبلة إم شاء الله.
ثم إننا كذلك بذلنا جهودا كبيرة، في سبيل ضمان تسيير شامل، ومندمج، للموارد المائية، فتم، في السنوات الثلاث الأخيرة تزويد (663) قرية بالماء الصالح للشرب وتوفير خمسة آلاف (5000) متر مكعب في اليوم، في بوغي بتركيب محطة لمعالجة المياه، وتقوية شبكات المياه في أطار، وكيهيدي، وتجكجه، وتيشيت.
وتمت، كذلك، زيادة إنتاج مياه الشرب في نواكشوط بعشرين ألف (20000) متر مكعب في اليوم، انطلاقا من بحيرة إديني، بتكلفة قدرها 9.000.000.000 أوقية قديمة إضافة إلى إنجاز مائة وثلاثة وتسعين (193) بئرا أنبوبية، وسبعين (70) شبكة مائية، فضلا عن العمل الجاري على إنجاز خمسة وعشرين (25) حوضا مائيا.
هذا علاوة على ما يجري عليه العمل، لمضاعفة الإنتاج في محطة الضخ في “فم لكليته” ثلاث مرات بنقله من 5000 إلى 15000 متر مكعب في اليوم، مع ربط (57) قرية جديدة،
هذا إضافة إلى ما يجري عليه العمل في إطار مشروع هيكلي لتقوية منشآت تزويد مدينة نواذيبو بمياه الشرب، انطلاقا من بولنوار، وفي إطار مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء، انطلاقا من النهر، ومشروع إعادة تأهيل منشآت آفطوط الساحلي، الذي سيمكن من إنتاج كمية إضافية قدرها (35000) متر مكعب، ومشروع زيادة تأمين نواكشوط من حقل إيديني بمائة ألف متر مكعب في اليوم تبلغ تكلفتها ثلاثين مليار أوقية قديمة.
وبالموازاة مع ذلك، عملنا على تطوير منظومتنا الصحية لتكون أقوى في مواجهة الجوائح والأزمات الصحية الحادة، ولتوفر تغطية صحية شاملة وذات جودة عالية. ولذا دعمنا البنية التحتية والتقنية للصحة. وفي هذا الإطار، ستكتمل قريبا أشغال التجهيز لمستشفيين جهويين بسعة مائة وخمسين (150) سريرا بأطار وسيلبابى، كما تتواصل مساطر الصفقات من أجل تشييد مستشفيات جهوية بلعيون وألاك وتجكجه وعشرات المراكز والنقاط الصحية بمختلف مناطق البلاد.
وبخصوص التأمين الصحي، فسيتم قريبا انطلاق خدمات الصندوق الصحي التضامني الموجه للقطاع غير المصنف والذي بمقتضاه ستتحمل الدولة الجزء الأكبر من مساهمة المنتسبين وسيوفر سلة خدمات صحية شاملة.
وقد بلغ مستوى التغطية الصحية خمسة عشر (15) مهنيا صحيا لكل عشرة آلاف (10.000) ساكن وتم خلال السنوات الأخيرة زيادة عدد الأطباء والأخصائيين العاملين بالقطاع العمومي بنسبة 50% وسيتم في السنة المقبلة اكتتاب أربعمائة وعشرين (420) عن طريق الاكتتاب المباشر، كما ستكتمل خلال العام المالي 2023 زيادات علاوات قطاع الصحة لتبلغ 100 %.
وعلاوة على ذلك وضبطا لمسارات التوريد والتخزين والتوزيع، فقد بذلت جهود معتبرة تُوجت بإرساء نظام “مُيسر” الذي وفر الأدوية الأساسية بصيدليات الوحدات الصحية الاستشفائية والقاعدية على امتداد التراب الوطني.
ولما كان تطوير القطاعات الإنتاجية وتأمين النفاذ إلى الخدمات الأساسية بحاجة ماسة إلى بنية طرقية داعمة للنمو، فقد ركزنا عل تطوير بنيتنا الطرقية. وفي هذا السياق، تم بناء (970) كلم من الطرق استكمالا للطرق الحضرية في نواكشوط وبناء لبعض المحاور الطرقية الرابطة بين مدنننا الداخلية، كمحور نواكشوط – روصو، وازرافية – تامشكط، وكيفة – بومديد، وباسكنو – فصالة، وغيرها.
كما سيتم غدا، وضع الحجر الأساس لطريق تجكجة كيفة سيليبابي دافور، بطول (342) كلم.
وسيتم قبل نهاية هذه السنة، انطلاق أشغال بناء وإعادة تأهيل (855) كلم، تشمل بناء طريق أشميم أنبيكت لحواش، وطريق النباغية وإعادة بناء مقطع آلاك مقطع لحجار، ومقطع جوك كيفه، ومقطع الطينطان لعيون ومقطع لعيون اعوينات أزبل، ومقطع عوينات أزبل تمبدغة، ومقطع تمبدغة النعمة، ومقطع بوكي كيهيدي، وبعض الطرق الحضرية في المدن الداخلية. وفي بداية السنة، سينطلق إن شاء الله، تشييد طريق أطار شنقيط وإعادة تأهيل مطار نواذيبو وسيتم تزويد صندوق الصيانة الطرقية بمبلغ خمسة عشر مليار أوقية قديمة.
كما تتواصل الأشغال في جسر بماكو والحي الساكن، ويجري العمل على إطلاق جسر مدريد وستة (6) جسور أخرى.
وهذا الجهد على مستوى البنى التحتية الطرقية، رافقه جهد كبير على مستوى بناء وتجهيز المجمعات الإدارية والمقرات العمومية.
مواطني الأعزاء؛
إن تحسين ظروف حياتكم، ودعم قدرتكم على الصمود، وتمكينكم من العيش الكريم يشكل الهدف المحوري لكل جهودنا وكافة سياساتنا العمومية، وإننا لمدركون تماما، مدى تأثركم بالانعكاسات السلبية لمختلف الأزمات التي تجتاح العالم. وإننا لم ولن ندخر جهدا في سبيل تخفيف وطأتها عليكم، باتخاذ كل الإجراءات الممكنة والتي من شأنها الإسهام في ذلك؛ كما هو واضح مما تقدم عرضه من حصيلة.
ولذا، فقد قررنا، اعتبارا من فاتح يناير 2023:
– زيادة الرواتب بمبلغ قدره عشرين ألف (20000) أوقية قديمة، لصالح جميع الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة المدنيين والعسكريين. وهي تمثل ل 40% منهم زيادة بأكثر من 20%.
– دفع مكافأة تشجيعية إضافية للمعلمين والأساتذة وطواقم التأطير العاملين في المدارس الأساسية والمؤسسات الثانوية طيلة السنة الدراسية قدرها عشرة آلاف (10000) أوقية قديمة،
– رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.
– زيادة الإعانات العائلية المدفوعة من قبل نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 66 %.
وأعدكم مواطني الأعزاء، بأننا بحول الله وقوته، سنجتاز كل الأزمات الدولية الراهنة ونحن أكثر قوة وأقوى عزيمة على استكمال بناء الوطن الذي ننشده جميعا، وطن الأمن، والحرية، والنماء، وطن الشرف، والإخاء، والعدل.
عشتم وعاشت موريتانيا حرة مستقلة، آمنة ومزدهرة.
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
عشتم وعاشت موريتانيا حرة مستقلة، آمنة ومزدهرة.
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
