عقد وزير التنمية الحيوانية السيد محمد ولد عبد الله ولد عثمان، صباح اليوم، بقاعة الاجتماعات بمبنى الوزارة في نواكشوط اجتماعا مع مسئولي الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي وهي المكلفة بتنظيم إحصاء عام للثروة الحيوانية في البلد.
ويهدف هذا الإحصاء إلى جمع بيانات دقيقة وشاملة عن الثروة الحيوانية، بما في ذلك عدد الرؤوس (غنم، بقر، إبل، حمير..) وخارطة توزعها واليد العاملة والبنية التحتية للقطاع.
وتلقى معالي الوزير عرضا من مسئولي الوكالة الوطنية للإحصاء حول مدى التقدم الحاصل في الإجراءات التحضيرية والتنظيمية للقيام بالإحصاء، كما تعرف معاليه على العوائق والتحديات التي تعوق سير العمل.
وفي معرض تعقيبه على العرض المقدم، شدد معالي وزير التنمية الحيوانية على ضرورة إنهاء إحصاء الثروة الحيوانية في فترة لا تتعدى خمسة أشهر (نهاية مارس 2023)، معلنا في نفس الوقت استعداد الوزارة لتقديم الدعم والمواكبة لأجل الوصول إلى هذه الغاية.
واستحث معالي الوزير الوكالة الوطنية للإحصاء على استخدام الآليات والتقنيات العلمية الحديثة التي تمكن من الوصول إلى إحصاء شامل للثروة الحيوانية وبأفضل المناهج العلمية المجربة في هذا المجال.
والإحصاء العام للثروة الحيوانية مشروع قيد الإنجاز بين وزارة التنمية الحيوانية ووزارة الشئون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، وتتولى الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي التي تخضع لوصاية هذه الأخيرة تنفيذه. وقد وقعت اتفاقيته في شهر أكتوبر من العام الماضي. ومن بين الأهداف العامة للإحصاء كذلك تزويد صناع القرار والقطاعات الحكومية والمستثمرين بمعطيات دقيقة عن الثروة الحيوانية من أجل التخطيط الجيد للمشاريع الهيكلية والاستثمارات في القطاع.
