أنشأ رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر” لتجسّد تعهده ا للشعب الموريتاني وهو يومَها مرشحٌ لرئاسة الجمهورية، حين قال إنه “لن يترك أي مواطن على قارعة الطريق”، وإنه سيَرصُد لهذا الغرض 200 مليارِ أوقية قديمة على مدى خمس سنوات.
المندوبية التي أنشئت بموجب مرسوم رئاسي، يوم التاسع والعشرين نوفمبر 2019 انسجاما مع تعهدات رئيس الجمهورية الانتخابية وتم الرفع من تراتبيتها الإدارية لتكون برتبة وزارة وتمنح الاستقلالية الإدارية والمالية مع احتفاظ رئيس الجمهورية برئاسة هيأتها القيادية وهي المجلس الأعلى للتوجيه الاستراتيجي بعضوية معالي الوزير الأول واثني عشر وزيرا؛
هذه المندوبية رغم نبل مقاصدها لا تكشف صور مقرها الرئيس أنها كانت اسمى على مسمى ...حيث يقع مبناها الفخم على بحر أوساخ ومدينة قمامة، وتحفه أحياء الصفيح التي تعكس أبرز تجليات التهميش الذي جاءت المندوبية لمكافحته، فضلا عن أن مظهر هذه الأحياء بجوار العمارات الشاهقة لا يعطي صورة جيدة عن المآزرة والانصاف .
الصور المرفق تظهر جانبا من اتساع الهوة بين ما أنشأت المندوبية لأجله، وما يخفيه مبناها من مظاهر لا يمكن تلتقي مع الأهداف النبيلة التي أنشأت المندوبية لأجلها والتي منها :
تحديد سياسات الحماية الاجتماعية والتضامن والتكافل الوطني ومكافحة الإقصاء، والفقر لصالح السكان الفقراء والضعفاء؛ تنسيقَ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للسكان المستهدفين؛ ضمانَ دمج السكان المستهدفين في عملية التنمية وتعزيز المقاربات القائمة على التضامن؛ القيامَ في إطار الاستراتيجيات والسياسات العامة وبالتشاور مع الجهات الفاعلة الأخرى، بتحديد وتصميم وتنفيذ ومتابعة البرامج الرامية إلى تعزيز التضامن والاندماج الاجتماعيين؛ ضمانَ الولوج الشامل إلى الخدمات الأساسية لصالح السكان المستهدفين؛ تشجيعَ ولوج السكان المستهدفين إلى الملكية العَقارية؛ المشاركةَ في تحديد وتعبئة الموارد اللازمة لتمويل برامجها.
كما تكلف على الخصوص بالمساهمةِ في تحسين الظروف المعيشية للسكان المستهدفين من خلال تمكينهم من الولوج بشكل أفضل إلى الخدمات الاجتماعية، ولاسيما التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والسكن اللائق ومصادر الطاقة المستدامة؛ بتسيير ولوج السكان المستهدفين إلى التشغيل اللائق والملكية العقارية وإلى مصادر التمويل من خلال تشجيع المشاريع الصغرى ومنح القروض الصغيرة؛ دعمِ زيادة موارد وأرباح الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل لدى السكان المستهدفين؛ تعزيزِ تحمل السكان المعرضين لانعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية من خلال إنشاء بنى اقتصادية داعمة؛ المساهمةِ في تعبئة المستفيدين لتحسين تشغيل وتسيير البنى التحتية والتجهيزات الاجتماعية والاقتصادية؛ تسريعِ الترقية الاجتماعية وتعزيزِ روح المواطنة للسكان المستهدفين؛ تسهيلِ تضافر التدخلات المتعلقة بالسياسة الوطنية للتضامن والحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر؛ المشاركةِ في الإصلاح العَقاري وتنفيذه.
بعد معرفة هذه الأهداف يمكن التساؤل انطلاقا من الصور المرفقة ما هي النسبة التي حققتها المندوبية من هذه الأهداف بعد أكثر من ثلاث سنوات على إنشائها ؟
