المدير الجهوي للصحة بآدرار ينفي انتشار حمى مميتة بالولاية

خميس, 03/11/2022 - 12:25

نفى المدير الجهوي للعمل الصحي بآدرار السيد إبراهيم ولد مختار ولد أمية ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار تروج لانتشار الوفيات في الولاية بسبب تفشي حمى قاتلة، مؤكدا أن الوضعية الصحية العامة في الولاية ممتازة.

جاء ذلك خلال نقطة صحفية نظمها الليلة البارحة في مباني مركز الاستطباب بأطار، صحبة مديره العام، الدكتور عبد الله ولد احمياده، حيث بين أنه قام بتقصي الحقائق إثر تداول أنباء مغلوطة في صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود حالات وفيات بسبب حمى قاتلة منتشرة في آدرار في الفترة الأخيرة.

وأضاف “لقد تأكدنا من أن جميع الحالات االمذكورة تماثلت للشفاء التام، لله الحمد، باستثناء حالتين، واحدة في قرية تيارت التابعة لبلدية عين أهل الطايع، أصيب صاحبها بالحمى في مقاطعة ازويرات، وخضع للعلاج في مركز الاستطباب بأطار، وتماثل للشفاء، وهو حاليا في حالة نقاهة، ويخضع لمتابعة طبية، والحالة الثانية لسيدة تم حجزها منذ أسبوعين في المستشفى الجهوي، إثر تعرضها للحمى والصرع، وقد تماثلت للشفاء، بعد تلقيها للعلاج، وهي حاليا في حالة نقاهة ومتابعة طبية”.

وقال: “لقد ذكرت حالات في انواكسوط قادمة من آدرار إلا أنها لم تمر بالمستشفى، وكل ما نستطيع تأكيده هو أن الحالة الصحية العامة في الولاية جيدة”.

وطالب المدير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والموضوعية والحيادية والحذر الشديد في تناول هذه المواضيع الحساسة، مطمئنا الساكنة بأن الوضعية الصحية العامة في الولاية بحالة ممتازة، وأن الطواقم الطبية على أتم الجاهزية لاستقبال المرضى وتقديم العلاجات المناسبة لهم.

وبدوره أكد الدكتور عبد الله ولد احمياده، مدير مركز الاستطباب بأطار أن أبواب المركز مفتوحة أمام جميع رواده من المرضى والمرافقين دون استثناء، وأن باب مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين وفي كافة الأوقات للاستفسار عن مختلف القضايا الطبية، مطمئنا الساكنة بأن وباء حمى الوادي المتصدع قد تراجع نهائيا في أطار.

وطالب المدير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحيطة والحذر في نشر المعلومات الصحية المغلوطة، لما يترتب عليها من انعكاسات خطيرة لا تتوقف فقط عند امتناع المواطنين عن الذهاب إلى المراكز الصحية، بقدر ما هي تسبب النفور من الأطباء، وتساهم في هدم الثقة بين المريض والممرض، وتؤدي بصاحبها للمساءلة القانونية والمتابعة الإدارية.