قال حزب الرك قيد التأسيس، إن على وزارة الداخلية واللامركزية، والأحزاب المشاركة في الحوار معها "تحمل المسؤولية إزاء لي عنق القانون المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، واستبدال السلطة التشريعية للبلاد، وإفشال المكاسب الديمقراطية التي سجلتها المعارضة، واستبعاد قوى لا يمكن تجاهلها عندما يتعلق الأمر بمسألة الحياة الوطنية".
واعتبر الحزب في بيان صادر عنه، موقع من طرف رئيسه عمر ولد يالي، أن "إعادة إنتاج تقاسم الكعكة من قبل الأحزاب السياسية المعنية، يشوه تماما روح وهدف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تريد أن تكون كما يوحي اسمها، مستقلة عن السلطة التنفيذية التي تمثلها وزارة الداخلية، ومستقلة عن الأحزاب السياسية".
وأشار البيان إلى أن "تحليل النتائج" يوضح أن اختيار أعضاء لجنة الانتخابات، تم بناء على مشاركة الأحزاب في "الاجتماع السري" بين الوزارة والأحزاب السياسية، و"تم تعمد استبعاد بعض القوى السياسية الوازنة مثل حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد، والقوى الوطنية للتغيير، والرك، الحاصلة على شرعية الشعب الموريتاني، لكن وزارة الداخلية لا تزال تصادر شرعيتها على نحو ظالم، لأسباب لم تذكرها".
وأردف البيان أن الإعلان عن أعضاء اللجنة الانتخابية، تم إثر "سلسلة لقاءات غير شرعية، تمت بدعوة أحزاب سياسية من طرف وزارة الداخلية واللامركزية".
وأعلنت الرئاسة الموريتانية ظهر أمس تعيين 11 عضوا جديدا للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بينهم 6 أعضاء يمثلون أحزابا موالية للنظام، و5 أعضاء يمثلون أحزابا معارضة.
وأدى الأعضاء الجدد اليمين القانونية أمام المجلس الدستوري، كما اختاروا وزير الداخلية الأسبق الداه ولد عبد الجليل رئيسا لهم.
