أعلنت النائبة كاديتا مالك جالو استقالتها من الفريق البرلماني لحزب اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية.
وقالت مالك جالو في بيان، إن استقالتها تأتي "بعد تحمل مظالم جمة واستفزازات ومعاملة أقل ما يمكن أن توصف به أنها غير لائقة" من طرف رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود ومجموعته، على حد تعبير البيان.
وفيما يلي نص البيان:
"حول الفريق البرلماني لاتحاد قوى التقدم- تكتل القوى الديمقراطية
تذكير مختصر ببعض الأحداث والوضعية الحالية
غداة انتخابنا سنة 2018، وحين كان الحزب ما يزال يعيش وضعية عادية (نحضر لاجتماعات الهيئات وخصوصا اللجنةالدائمة)، قررت المعارضة تشكيل لجنة لتحضير النشاط البرلماني، فقام محمد ولد مولود بتعيين خليلو ولد الدده، المنتخب للتو، ممثلا للحزب فيها، وذلك من دون عرض الموضوع على اللجنة الدائمة وطبعا من دون إشعاري، على الرغم من أنني نائبة للرئيس مكلفة بالمنتخبين وأمتلك تجربة سبع سنوات من العمل البرلماني.
وعندما علمت بالإجراء خلال اجتماع لنواب المعارضة تم حينها تحت رئاسة يحي ولد أحمد الوقف، قدمت ملاحظتي بخصوصه خلال أحد اجتماعات اللجنة الدائمة.
بعد افتتاح الدورة البرلمانية، قرر محمد ولد مولود أيضا من دون إشعار اللجنة الدائمة ومن دون إشعاري، منح رئاسة الفريق البرلماني الذي تم تشكيله لخليلو، وتم اختيار النانه منت شيخنا لشغل منصب المقررة العامة للميزانية.
وكان علي أن أطلع على تعيين النانه عبر موقع الأخبار وعلى تعيين خليلو من طرف أحد نواب حزب تواصل، وهو التعيين الذي شكل مفاجئة مدوية داخل الجمعية الوطنية. وسيجمع خليلو منصب المقرر الثاني للجنة الشؤون الاقتصادية مع رئاسة الفريق البرلماني، لكني تركت الموضوع يمر.
في السنة الثانية، جاء الدور على تكتل القوى الديمقراطية ليتسلم رئاسة الفريق، فقرر محمد ولد مولود خلال اجتماع للفريق منح منصب المقرر العام للميزانية لخليلو، وهو ما رفضته بالطبع، فاقترح الأعضاء، من منطلق البحث عن التوافق، على محمد رئاسة الفريق لكنه رفضها متعللا بأنه ليس لديه الوقت لذلك ومؤكدا بأن خليلو هو من اختاره الحزب وعليه شغل المنصب.
وأمام رفضي لتعيين خليلو، دخل عبد الرحمن ولد ميني في مفاوضات مع محمد قبل الأخير في نهايتها تسلم رئاسة الفريق، وقدم لي ولد ميني تلك النتيجة على أنها حل فقبلت به وتم تعيين العيد مقررا عاما للميزانية.
في السنة الثالثة، طالب تكتل القوى الديمقراطية برئاسة الفريق لصالح عبدالرحمن ولد ميني، فاقترح محمد ولد مولود -استماتة منه في إقصائي مهما كلف ذلك- خليلو لشغل منصب المقرر، وتم اختيار محمد الأمين ولد سيد مولود نائبا لرئيس لجنة المالية؛ فاندلعت أزمة جديدة. طلب التكتل (يعقوب جالو، العيد، ولد ميني) من اتحاد قوى التقدم، التخلي عن إقصائي لكنه لم يقبل، حتى رئيس فريق الاتحاد من أجل الجمهورية والأمين العام للجمعية الوطنية كان عليهما أن يتدخلا في المفاوضات. وأمام غياب التوصل لحل تم اتخاذ قرار بإقصاء تام لاتحاد قوى التقدم من جميع الوظائف؛ فتم تعيين ولد سيد مولود مقررا عاما والنانه نائبة لرئيس لجنة المالية.
في السنة الرابعة، أخبرني عبد الرحمن ولد ميني أن محمد ولد مولود طلب منه ترك الوضعية السابقة على ما هي عليه، مستفسرا عما إذا كان لدي اعتراض، فقبلت المقترح من دون مشكلة.
وبعد افتتاح الدورة البرلمانية الأولى 2022-2023، التي هي الخامسة وقد تكون الأخيرة من مأموريتنا، قام رئيس الفريق والنائب عن التكتل عبد الرحمن ولد ميني، بشكل مفاجئ، عبر تطبيق واتساب بإخبارنا أنه "في إطار تجديد هيئات الجمعية الوطنية، قرر الفريق البرلماني لاتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية، ما يلي:
رئيس الفريق خليلو الدده؛
المقرر العام للميزانية النانه شيخنا".
وأمام إصرار أنا وزميلي محمد الأمين ولد سيد مولود والأستاذ العيد، على الحصول على توضيحات، قبل رئيس الفريق فكرة عقد اجتماع. وفي هذه المرة، أوضحت قبل الاجتماع وخلاله رفضي الصارم للاستمرار في تضييع حقوقي منذ أربع سنوات. كنا مجبرين على تعليق الاجتماع وطلبنا من رئيس الفريق عبد الرحمن ولد ميني محاولة البحث عن حل توافقي، لكنه عاد إلينا بعد أسبوع ليخبرنا بأنه لم يجد حلا وبأن القرار الذي أعلنه سابقا يبقى من دون تغيير.
نتيجة لذلك، وبعد قبول التضحية بإقصائي كل هذه السنوات في سبيل إنقاذ الفريق البرلماني، اعتبرت أن الأمر يتعلق بنوع من الازدراء يعاملني به محمد ولد مولود ومجموعته، وهو سلوك يمكن للكثيرين أن يستغربوا صدوره منه، بالنظر لما يزعمه من نضال ضد الحيف والتمييز وتصفية الحسابات والاقصاء.
ومن هذا المنطلق، وبعد تحمل مظالم جمة واستفزازات ومعاملة أقل ما يمكن أن توصف به أنها غير لائقة، قررت تقديم استقالتي من الفريق البرلماني لاتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية، يوم 18 أكتوبر 2022."
