اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس 18 فبراير 2016، بالقصر الرئاسي تحت رئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز .
وبحسب مصادر خاصة فإن المجلس سيجرد الامين العام للداخلية (ماسينا )من منصبه ويجري تغييرات واسعة فى الأمناء العامين مع تغيير جزئي فى المؤسسات العمومية.
وقالت المصادر إن أحد الوزراء المغادرين فى التعديل الأخير قد يتم تعيينه مديرا لمؤسسة عمومية، تقرر نقل مديرها إلى منصب آخر ضمن التغيير المنتظر فى الأمناء العامين.
