قالت هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف المخدرات إن السلطات التنفيذية في موريتانيا استبقت محاكمة المتهمين "بمؤتمر صحفي سافر" عقده وزراء السيادة وعرضوا فيهم وجهة نظرهم في قضية ماثلة أمام القضاء.
وأضافت هيئة الدفاع في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط أن السلطة التنفيذية استعجلت بالحديث في الملف من أجل التشويش على سير المساطر القضائية معتبرة أن وضع ممتلكات المتهمين في الخزينة العمومية قبل محاكتهم يكشف أن هناك نية مبيتة لإدانتهم.
وأكدت الهيئة أن الملفات التي وصلت إلى القضاء ليس فيها ما يدين المتهمين، وهو ما دفعها لعقد مؤتمر صحفي للرد على تصريحات الوزراء المخالفة للقوانين المعمول بها. وفق تعبير هيئة الدفاع .
وطالب المحامون بفتح تحقيق سليم ومعمق يكشف ملابسات القضية التي قالوا إنها تم فيها "اصطياد السمك الصغير وترك الكبير" وتم فيها تهديد بعض القضاة من طرف وزارة العدل.
وتحدث المحامون عن مخالفات شابت عملية إحالة المتهمين للعدالة مثل قضية المتهم سيدي محمد ولد هيدالة الذي يحمل الرقم 12 في لائحة الشرطة ووضعه وكيل الجمهورية تحت الرقم 1 فيما وضعه قاضي التحقيق تحت الرقم 9 وهو ما جعل الإجراءات القضائية مرتبكة.
وخلص المحامون إلى مطالبة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالعمل على إبعاد السلطات التنفيذية من التدخل في عمل السلطات القضائية
