حذرت الشرطة الموريتانية في بلاغ موجه للأجانب المقيمين في البلاد من التراخي في تسوية وضعيتهم القانونية قبل 25 من شهر اكتوبر القادم، الذي يمثل آخر أجل لهذا الغرض.
وقالت الشرطة إن كل أجنبي مقيم في موريتانيا مدعو إلى التقييد في أحد مراكز التسجيل التابعة للوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة المخصصة لهذا الغرض.
وحذرت الشرطة الأشخاص الذين يتم ضبطهم في وضعية مخالفة لنظم الإقامة في موريتانيا، بعد انتهاء المدة المحدد (25 اكتوبر) سيتعرضون للإجراءات القانونية المعمول بها.
