وزارة الداخلية واللامركزية عن تتويج المشاورات مع الأحزاب السياسية في المعارضة والأغلبية حول التحضير التشاركي والتوافقي للانتخابات بالاتفاق على مقترحات تقدم به الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين.
وأكدت الوزارة في إيجاز صحفي على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك قبل قليل، أن هذه المقترحات «مكنت من تجاوز كافة الخلافات بين الأطراف المعنية».
كما أشارت إلى أن الأحزاب السياسية تبنت المقترحات، وأن الوزير ولد محمد الأمين قدمها باسم الرئيس محمد ولد الغزواني.
نص مقترحات وزير الداخلية:
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
مقترحات:
ـ النسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية
ـ النسبية في الانتخابات التشريعية
ـ اللائحة الوطنية للشباب
ـ وضعية مدينة نواكشوط
ـ الآجال الانتخابية
ـ الإحصاء الإداري ذو الطابع الانتخابي
ـ اللجنة المستقلة للانتخابات
ـ المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية
ـ الحالة المدنية
أولا: النسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية
المقترح: يقترح اعتماد النسبية في شوط واحد في جميع المجالس الجهوية والبلدية، على أن يكون رئيس المجلس الجهوي أو العمدة هو رأس اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها والبحث عن آلية تحول دون شلل المرفق العام.
ثانيا: النسبية في الانتخابات التشريعية
المقترح: انتخاب النواب في الجمعية الوطنية بنسبة 50% طبقا لنظام النسبية و 50% وفقا لنظام الأغلبية ذات الشوطين.
وبعد افتراض تمثيل المقاطعات الست (6) المستحدثة إثر التقطيع الإداري الأخير وفقا لمفتاح التوزيع المنصوص عليه في القانون سيرتفع عدد النواب في الجمعية الوطنية من 157 إلى 162 في استحقاقات 2023، فتصبح النسبية %45,68، وعليه فإننا نقترح أن رفع هذه النسبة بالنسبة للنواب المنتخبين بالنسبية بـ 5% لتصل إلى 50% أي زيادة 14 نائبا منتخبا بالنسبية ليصبح البرلمان 2023 مشكلا من 176 نائبا بالتناصف بين الأغلبية والنسبية 50% لكل منهما.
ثالثا: اللائحة الوطنية للشباب
المقترح: يقترح استحداث لائحة وطنية للشباب بالتناوب بين الجنسين، تتكون من 11 مقعدا، على أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.
رابعا: وضعية نواكشوط
المقترح: إعادة تقطيع مدينة نواكشوط إلى ثلاث (3) دوائر، على أن تمنح كل دائرة سبعة (7) مقاعد بزيادة ثلاث (3) مقاعد بالمقارنة مع العدد القائم ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط 21 مقعدا.
خامسا: الآجال الانتخابية
المقترح: يترك تحديد آجال الانتخابات للجنة الانتخابية بالتشاور بينها وبين الحكومة والأحزاب السياسية، مع مراعاة الظروف المناخية من حيث موسم الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.
سادسا: الإحصاء الإداري ذو الطابع الانتخابي
المقترح: ينظم إحصاء إداري ذو طابع انتخابي من قبل اللجنة الانتخابية بالتشاور مع الحكومة والأحزاب.
سابعا: اللجنة المستقلة للانتخابات
المقترح: ينبغي تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الجديدة قبل 31 أكتوبر 2022 على الأقل.
ثامنا: المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية
المقترح: الموافقة من حيث المبدأ على تمويل الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية طبقا لمسطرة يتم التشاور حولها مع الأحزاب السياسية لاحقا.
تاسعا: الحالة المدنية
المقترح: تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتمكين الناخب من تأدية حقه الانتخابي في أحسن الظروف.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نواكشوط، بتاريخ: 16 سبتمبر 2022
