انطلقت اليوم الخميس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار في موريتانيا.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال هذا الاجتماع فرص الاستثمار في موريتانيا، والإصلاحات الضرورية للتغلب على العوائق التي تعترض مسار الاستثمار والمستثمرين في البلاد.
وتم إنشاء المجلس، بموجب مرسوم رئاسي صادر يوم 07 فبراير من العام 2020، كهيئة استشارية تخضع للسلطة المباشرة للرئيس الموريتاني، وتشمل مهامه، تحديد واقتراح التدابير المحفزة والملائمة لتنمية الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الموريتاني.
ويضم المجلس 28 عضوا موزعين على 4 مجموعات، تضم الأولى 8 أعضاء من أرباب العمل أصحاب المؤسسات الأجنبية التي لديها خبرة في مجال الاستثمار في موريتانيا.
وتتكون المجموعة الثانية، من 12 عضوا من أرباب العمل الموريتانيين، أصحاب المؤسسات الكبرى، يمثلون كافة قطاعات النشاطات الاقتصادية.
فما تضم المجموعة الثالثة 5 أعضاء، ممثلين للمنظمات المهنية المهتمة بفرص وظروف الاستثمار في موريتانيا
أما لمجموعة الرابعة فتضم 3 شخصيات يتم اختيارها على أساس التجربة المهنية والسمعة الشخصية في عالم الأعمال الدولي.
وينص المرسوم المنشئ للمجلس على أنه يجتمع مرتين خلال السنة، وأن تساعده ثلاث لجان وزارية يرأسها الوزير الأول، وهي لجنة وزارية لتحسين مناخ الاستثمار وترقيته، ولجنة وزارية لتحسين المنافسة، ولجنة وزارية مكلفة بتطوير الشراكة بين
القطاعين العام والخاص.
