وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد *أوسمان مامودو كان*، زوال اليوم الخميس في مباني الوزارة مع سعادة السيد روبير مولي، سفير فرنسا في بلادنا، وذلك بحضور معالي وزير المياه والصرف الصحي السيد سيد محمد ولد اعمر طالب والسيدة بنديكت بريست، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط، على اتفاقية منحة لتمويل مشروع الولج لمياه الشرب والصرف الصحي في الحوضين وأدرار وتكانت.
ويبلغ هذا التمويل الممنوح من طرف الوكالة أربعة عشرة مليون (14.000.000) يورو أي ما يعادل حوالي خمسمائة وأربعة وعشرين مليون (524.000.000) أوقية جديدة.
وفي كلمة له بالمناسبة قال معالي الوزير أن هذا التمويل موضوع التوقيع سيمكن من دعم الجهود الهامة المبذولة من طرف بلادنا في مجال توفير الماء و الصرف الصرف الصحي حيث سيمكن من انجاز 23 شبكة تزويد بالماء الشروب و تأهيل 42 أخرى في الولايات الأربع المذكورة لفائدة 77.000 نسمة، كما سيمكن من إنشاء 10 محطات رعوية لسقي المواشي إضافة إلى دعم مؤسسي لقطاع المياه.
وأوضح معالي الوزير أنه سيتم استخدام جزء من التمويل لتحسيس ما يزيد على 120.000 نسمة حول النظافة بالإضافة إلى انجاز 191 وحدة مراحيض لفائدة 20.00 تلميذ على مستوى المؤسسات العمومية في تكانت و ادرار .
كما سيقوم المشروع أيضا بدعم إنشاء شعبة متكاملة للصرف الصحي غير العمومي لفائدة 30.000 ساكنا على مستوى مدينة أطار.
وأضاف أن إنجاز هذا المشروع يشكل معلما هاما على طريق الحد من عدم المساواة في مجال الولوج للماء الشروب والصرف الصحي كما أنه
يشكل خطوة هامة على طريق تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة .
وفي ختام كلمته قال معالي الوزيرأن هذا التوقيع نموذج آخر للتعاون المثمر والمتعدد الأوجه القائم بين بلدينا، وأنتهز هذه الفرصة لأجدد صادق عرفاننا للوكالة الفرنسية للتعاون وللجمهورية الفرنسية لما ظلتا تقدمانه لمجهودنا التنموي.
كما شكر، بشكل خاص، سعادة السيد روبير مولي، الذي يستعد لمغادرة بلادنا، والذي تشرفت خلال العديد من المناسبات يقول معاليه بالتوقيع معه على مجموعة من الاتفاقيات. ونتمنى له مغادرة ميمونه.
وبدوره قال السفير الفرنسي إن توفير الماء لتلبية حاجات السكان، وخصوصا ماء الشرب والصرف الصحي يمثلان رهانين أساسيين لتنمية البلدان وصحة السكان والمحافظة على البيئة، مشيرا إلى أن تسيير المصادر المائية والولوج إليها من طرف أكبر عدد ممكن من الناس يشكل محورا أساسيا من برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
التوقيع تم بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وعدد من أطر القطاعات المعنية.
