صباح اليوم استلمت من كاتب الضبط الأول بالمحكمة الجنائية منطوق الحكم رقم 259/2015 في الملف رقم النيابة 638/2015، والمتعلق بقضية الاعتداء بالسلاح الأبيض علي من طرف مجموعة من اللصوص العام الماضي.
ملاحظات سريعة خرجت بها من مباني قصر العدل في نواكشوط، سأحاول خلال الأيام القادمة البحث عما يشفي الغليل فيها، من بينها على سبيل المثال لا الحصر.
- 1 حدث هناك في أروقة قصر العدل تلاعب كبير وإهمال شبه متعمد في التعاطي مع الملف، وهو الأمر الذي يمكن تأوليه على أكثر من صعيد.
- 2 تم تقزيم ونهش جميع جوانب الملف، تهربا على ما يبدو من التبعات القانونية والجنائية للأصل، حتى تحولت الجريمة من جريمة اعتداء بالسلاح إلى جريمة "السرقة ليلا" وشر البلية ما يضحك.
- 3 أبعدت المواد القانونية التي تسمح بمعاقبة المجرمين طبقا لأفعالهم، لتحل محلها مواد أخرى مثل المادتين 357 و283 من قانون العقوبات.
- 4 تم استبعاد الحرابة من الموضوع من أجل وضع عقوبة رمزية تمثلت في خمس سنوات لأحد المدانين، وثلاث سنوات للبقية.
- 5 ما أستغربه فعلا هو التعاطي مع ملف كهذا بهذه الطريقة، خصوصا أن كل واحد منا مهدد اليوم في كل مكان بأصحاب السوابق العدلية، ممن يتم تشجيعهم على أفعالهم الاجرامية من طرف عدالتنا بها كذا أحكام.
- 6 جرت جلسة المحكمة والنطق بالحكم في ظلام معتم، وتم استبعاد الطرف المدني، دون التفكير على الأقل في عذر يحفظ ماء الوجه، وجرى التكتم على نتائج الجلسة حتى تم استئنافها.
بالتأكيد سأفعل كل ما بوسعي لعودة بالقضية إلى مسارها الطبعي.
بتاريخ 12/02/2016
الصحفي بإذاعة موريتانيا الحافظ ولد عبد الله
