منح رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز اليوم ضباطا بارزين في المؤسسة العسكرية ترقيات إلى رتب عليا؛ وفي مقدمة المستفيدين من الترقية جاء الفريق محمد ولد مكت المدير العام للأمن الوطني، ووحدهم العارفون بهذا الرجل لن تسمح لهم الضوابط الأخلاقية بترك الترقية تذهب هكذا في زحمة الأخبار خبرا عاديا مجردا من التعليق؛ أو يجزي فيه مجرد الاستبشار الضمني والفرح المشترك مع غالبية ساحقة من الشعب الموريتاني.
من يعرف الفريق مكت على حقيقته يدرك أنه ليس مجرد ضابط سام توجهه الأخلاق العسكرية الصحيحة ويؤرقه الصالح العام، بل أكثر من ذلك هو رجل دولة ومجتمع، مشبع حتى النخاع أصالة وحبا للأرض وشعبها؛ ضليع في فهم الميكانيزمات المحركة للمجتمع سياسيا واجتماعيا إلى أبعد الحدود.
ولم تكن الادارة العامة للأمن الوطني سوى محطة من محطات تاريخ العسكري الناصع التي خدم فيها بلا استثناء استقرار الوطن ونماءه وانسجامه الاجتماعي، ولذلك فمنذ إسناد هذه المسؤولية الجلى إليه تراجعت ـ بفضل اليقظة والحزم ـ الجريمة في عموم البلاد؛ وإن حدث أن ارتكبت جرائم أو جنح فلم يفلت جان من قبضة العدالة بفعل نجاعة السياسة التي اختطها لبسط الأمن ومنع الافلات من العقاب.
إن من الطبيعي جدا أن يبذل قطاع الأمن تحت قيادة الفريق محمد ولد مكت كل ما في وسعه من أجل التنفيذ الحرفي للخطة الأمنية للقائد؛ بسبب حالة الارتياح التي تعم القطاع ضباطا وعناصر وذلك نتيجة الشفافية التي تحكم تسييره؛ ومنح كل ذي حق حقه، فحتى نقاط التفتيش بات العمل فيها دوريا على كل العناصر حتى يتشارك الكل المسؤولية ويخدموا بروح الفريق.
وعندما نعود إلى الدور السياسي للفريق مكت فهو ذو ولاء كامل لفخامة رئيس الجمهورية ؛ وصاحب حضور قوي ووازن ومؤثر في مناطق شتى من البلاد؛ وقد ساعدته مؤهلاته الشخصية من تواضع ونبل واستعداد لخدمة الناس؛ والقرب من العامة والبسطاء؛ والسعي في حل مشاكلهم.
وبناء على ما سبق؛ أجدني ملزما بدافع الوطنية بتهنئة الفريق محمد ولد مكت بالترقية المستحقة بجدارة؛ أصالة عن نفسي ونيابة عن كل غيور على الوطن، كما أشكر رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على هذه الخطوة الطيبة؛ فأي دولة لا تعترف بجميل رجالها وتضحياتهم تبقى دوما في مرمى عدم الاستقرار؛ وتحقق دون وعي مطامح أعدائها.
