وقع الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد محمد المصطفى الملقب إدوم ولد عبدي ولد اجيد، اليوم الخميس في نواكشوط، مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، السيدة *ٱدما ديان باري*، اتفاقية دعم قدرات خلية تنمية ولاية الحوض الشرقي.
وفي كلمة له بالمناسبة أوضح الأمين العام أن هذا التمويل يهدف إلى تعزيز عدد من الإصلاحات التي دخلت حيز التنفيذ في العديد من القطاعات التنموية بالولاية، مما سيساهم في تسريع تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي قرر دعم تنمية الولاية، بهدف تكريس العدالة الاجتماعية التي هي خيار استراتيجي بالنسبة له.
كما كشف الأمين العام أن الطاولة المستديرة التي تم تنظيمها خلال شهر نوفمبر 2021 والهادفة إلى تنمية الولاية أثمرت فكرة إطلاق 29 مشروعا تنمويا بالولاية بقيمة 118 مليون دولار (44 مليار أوقية) ولتسريع تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية قررت الحكومة أن يكون مقر الخلية الرسمي في عاصمة الولاية، وكذلك تحمل كافة التكاليف الخاصة بالخبراء الوطنين وكل الدعم الذي تلتزم به الدولة على ميزانيتها قد تم تسديده.
وأضاف أنه سيتم إطلاق ثلاث مشاريع خلال شهر سبتمبر في الولاية، أحدها يتعلق بالمياه بقيمة 8 مليون دولار، بدعم بلديات كوش(بوكادوم وعدل بكرو وآمورج) بقيمة 400 مليون أوقية، دعم العدالة على مستوى الولاية من خلال دعم المصلحين.
أما بخصوص بقية المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوربي والبنك الدولي فإن الأخير قد زاد تمويله إلى 30 مليون بدل من 20 مليون دولار سيتم ضخها في الولاية.
بدورها ممثلة برنامج الأمم المتحدة أكدت في كلمتها عن مدى سعادتها بتوقيع اتفاق التعاون بين برنامج الامم المتحدة وموريتانيا مضيفة أن هذا الدعم اليوم خاص بتعزيز القدرات الفنية للخلية.
كما ستمكن هذه الاتفاقية من تفعيل وتحسين أداء خلية التنسيق ومتابعة الأوليات في ولاية.
مراسيم حفل التوقيع تمت بحضور عدد من أطر الوزارة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي إضافة إلى منسق خلية تنمية الحوض الشرقي السيد الشيخ ولد عبد الله ولد أواه.
