قالت النيابة العامة، إن الوقائع التي اقتضت الاستماع للمحامي بالحوض الغربي، لا تتعلق بحقوق الدفاع، ولا بأمور مشمولة بالسر المهني، ولا بمكتب محاماة "بل هي وقائع يشتبه في تعلقها بجريمة سيبرانية أضرت بأشخاص وهيئات محمية قانونا، وقعت بشكل منفصل عن حق الدفاع، وبعيدة منه بشكل مطلق، وتتنافى تماما مع أدبيات وأخلاق مهنة المحاماة".
وأشارت النيابة العامة في بيان إلى أن التحقيق في هذه الوقائع هو لمصلحة العدالة بجميع أطرافها ومنتسبيها والمتعلقين بها، وغير موجه ضد أحد.
وأكد البيان أن النيابة العامة "بقدر الحرص على حماية وصون حقوق الدفاع، وخلق جو ملائم للتعاون مع الهيئات القانونية، تحرص أيضا على سلامة الإجراءات القانونية، وحماية أعراض وحقوق الأفراد والهيئات المختلفة، ولا يمكنها تحت أي ذريعة الركون إلى تأويلات بعيدة مخالفة للقانون، تعطي لأشخاص وضعا ـ فوق القانون والمساءلة ـ لم يعطه القانون لهم".
وأضاف البيان أنه: "عقب تداول ونشر معلومات تفيد بتسليم متهم بجريمة قتل لمبلغ مالي كبير لضابط شرطة قضائية مقابل حمايته، تقدمت الإدارة العامة للأمن الوطني بشكاية إلى النيابة العامة في الحوض الغربي، وتضمنت الشكاية أن الإدارة العامة للأمن الوطني وكمبدأ لم ولن تحمي أو تكون ظهيرا لأي موظف من موظفيها ثبت بالوقائع والأدلة ارتكابه فعلا أو أفعالا مجرمة، وعليه فإنها تطلب فتح تحقيق في القضية لا يستثني أحدا، إحقاقا للحق ونصرة للعدالة".
وأشار البيان إلى أنه "وبناء على هذه الشكاية باشرت النيابة العامة في ولاية الحوض الغربي التحقيق في القضية، واستمع في إطار التحقيق لجميع الأشخاص الذين اقتضى الأمر الاستماع إليهم، وأشارت المعطيات إلى ضرورة الاستماع إلى أحد المحامين، بعد أن قادت الأدلة المتوفرة إلى الاشتباه في ارتكابه جريمة سيبرانية".
ولفت البيان إلى النيابة العامة المختصة ترابيا أبلغت نقيب المحامين كتابيا، طبقا للمادة 45 من القانون رقم 2020/16 المنظم لمهنة المحاماة، وبذلك تم استيفاء الشرط القانوني المطلوب.
