اعتقلت السلطات الأمنية بموريتانيا صباح اليوم الأمين العام لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا على خلفية إدانة شركة بريطانية بتقديم رشاوى لمسؤولين موريتانيين وكينيين فيما عرف سابقا بصفقة طباعة البطاقات الانتخابية.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن توقيف المسؤول البارز في وزارة الداخلية جاء بأمر مباشر من الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وظلت قضية طباعة الأوراق الانتخابية للفترة ما بين 2006 و 2010 تراوح مكانها بعد ان فتحت السلطات القضائية في بريطانيا تحقيقا بشأنها مشيرة الي وجود شبهات فساد ورشوة طالت الصفقة التي حصلت بموجبها شركة سميث آند أوزمان على طباعة بطاقات الانتخابات في موريتانيا وعدد من الدول الافريقية.
وقد صدر حكم قضائي ادان الشركة بدفع رشاوى لمسؤولين موريتانيين بلغت أربعمائة الف جنيه استرليني مقابل حصولها على الصفة التي أثارت جدلا سياسيا كبيرا في موريتانيا بعد صدور نتائج الانتخابات الرئاسية سنة 2009.
وكانت المعارضة طالبت بعد اقتراع 2009 بإجراء تحقيق في نتائج الانتخابات التي فاز فيها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الشوط الأول، وأعلن حينها أبرز مرشحي المعارضة رفضهم لتلك النتائج، متهمين الرئيس ولد عبد العزيز بما أسموه "ممارسة التزوير التقني".
